لجنة المال والموازنة تقرّ 11 مادة جديدة من قانون إعادة هيكلة المصارف

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب إبراهيم كنعان وحضور وزير المال ياسين جابر والنواب: علي فياض، جورج عدوان، فريد البستاني، سيمون أبي رميا، الان عون، جهاد الصمد، فؤاد مخزومي، علي حسن خليل، غادة أيوب، حسن فضل الله، ميشال معوض، راجي السعد، سليم عون، قبلان قبلان، غازي زعيتر، قاسم هاشم، ابراهيم منيمنة، جيمي جبور، بولا يعقوبيان، جميل السيد، أيوب حميد، ملحم خلف، حليمة قعقور، مروان حمادة، مارك ضو، رازي الحاج، وضاح الصادق، سيزار أبي خليل، عدنان طرابلسي، أمين شري، فراس حمدان، كما حضر حاكم مصرف لبنان كريم سعيد، مدير الشؤون القانونية في مصرف لبنان سامر ليشع، مستشار وزير المال سمير حمود، ونقيب المحامين في بيروت عماد مرتينوس.

وبعد الجلسة قال كنعان: " استأنفنا اليوم النقاش في موضوع قانون إعادة هيكلة المصارف، بعدما أنهينا في الجلسة السابقة نقاط الخلاف بين مصرف لبنان وصندوق النقد والحكومة. وقد انتقلنا الى سائر المواد، وحصل تقدّم كبير، إذ أقرينا 11 مادة إضافية، وتبقى هناك مواد ستكون لنا جلسة في خصوصها الأسبوع المقبل، بسبب انعقاد مجلس الوزراء غداً الخميس".

أضاف: "كان هناك توافق تام حول التعديلات والاقرارات التي حصلت، بما ينسجم مع المعايير الدولية وما بين النواب والحكومة ومصرف لبنان".

وتابع كنعان :"تنفيذ هذا القانون مرتبط بقانون استرداد الودائع الذي يسمى بقانون الفجوة. والنقطة الأساسية والمحور الأساسي لكل إصلاح مالي ونقدي هو استرداد الودائع الذي يتضمن حقوق المودعين وآلية استرداد هذه الحقوق والتي يجب أن تكون واضحة. لذلك، أوجه رسالة للحكومة، بأن التعديلات التي يتم العمل عليها حالياً، ويتنامى إلينا بعض تفاصيلها من دون مستند رسمي بشأنها بين أيدينا، يجب أن تكون آليات الاسترداد فيها واضحة وأن يكون التمويل مؤمّنا، لأن آخر ما نريده هو العودة الى الحديث عن مماطلة وتقاذف للكرة بين السلطات الموجودة، بينما شعبنا يدفع الثمن واقتصادنا يدفع الثمن. فهذا الموضوع لا يحل في مجلس النواب وحده، بل الحل بين الحكومة ومجلس النواب وصندوق النقد. ومن هذا المنطلق، نأمل في أن تكون المباحثات لمصلحة المشروع ووضوحه وتأمين حقوق المودعين لأي فئة انتموا".