مشروع قانون أميركي يهدد بحظر بيع سيارات مرسيدس

أحرز مشروع قانون أميركي قد يؤدي إلى حظر بيع سيارات «مرسيدس-بنز» في الولايات المتحدة تقدماً داخل مجلس الشيوخ، على خلفية الملكية الصينية الجزئية في الشركة الألمانية.

وصوّتت لجنة التجارة والعلم والنقل في مجلس الشيوخ بالإجماع على إحالة «قانون أمن المركبات المتصلة» إلى الجلسة العامة للمجلس، رغم استمرار الخلافات حول بعض بنوده.

وينص مشروع القانون على حظر بيع المركبات المتصلة بالإنترنت التي تنتجها شركات تتجاوز فيها الملكية الصينية نسبة 15%، وهو ما قد يشمل «مرسيدس»، في ظل امتلاك شركتي «بايك موتور» و«جيلي» الصينيتين حصصاً تتجاوز هذه النسبة مجتمعتين.

وانتقد رئيس اللجنة، السيناتور تيد كروز، سقف الملكية المقترح، داعياً إلى اعتماد تقييمات تتعلق بالأمن القومي بدلاً من تحديد نسبة ثابتة. في المقابل، قال السيناتور بيرني مورينو، أحد مقدمي مشروع القانون، إن «مرسيدس» ستحصل على مهلة حتى عام 2030 للامتثال في حال إقرار القانون، مع إمكانية التقدم بطلب إعفاء من وزارة التجارة.

وبحسب وكالة «بلومبرغ»، ضغطت «مرسيدس» من أجل تعديل مشروع القانون، مطالبة برفع سقف الملكية الصينية المسموح بها إلى 25%.