بورصة الكويت تستعيد «عافيتها» بالصناديق الخليجية

استعادت الصناديق الاستثمارية جانباً كبيراً من مكانتها بعد أن عانت لسنوات طويلة، ضبابية مؤثرة في ظل تداعيات الأزمة المالية، لتعود اليوم وتصبح لاعباً رئيساً في البورصة من خلال مواكبة وتيرة التداول النشطة، والمساهمة بحصة ملحوظة من السيولة المتدفقة نحو الأسهم.

وكشف مديرو صناديق استثمارية لـ«الراي» عن تغيير كبير بخارطة استثمار الصناديق، منذ ما قبل نهاية الربع الثالث من العام الماضي 2018 وحتى اليوم، إذ كان معظم اهتمام الصناديق الخليجية مثلاً في السابق يتمركز حول السوق السعودي، ولكن هذه الصناديق بدأت تعود للكويت مجدداً.

وأشاروا إلى أن 50 في المئة من وزن الصناديق الخليجية المرخصة من الكويت، أو من الخارج كانت تعتمد على أسهم سعودية مُدرجة، فيما استحوذت الأسهم الكويتية القيادية في ذلك الحين على 20 إلى 25 في المئة فقط من وزن تلك الصناديق، والـ25 في المئة المتبقية كانت تتوزع بين الإمارات، وقطر، إلى جانب البحرين وعمان.

وأوضح هؤلاء، أن تلك الصناديق غيّرت اليوم نهجها لمواكبة الطفرة التي تشهدها الأسهم الكويتية في ظل الترقية والانضمام لثلاثة مؤشرات عالمية للأسواق الناشئة تباعاً، هي «فوتسي»، و«ستاندرد آند بورز»، و«إم إس سي آي»، مشيرين إلى أن زخم الشراء على السلع التشغيلية لم تشهده البورصة منذ العام 2011.

وبيّن مسؤولو الصناديق، أن الفترة بين العامين 2010 و2011 شهدت تحوّلاً جذرياً لدى خروج السيولة من الكويت إلى أسواق المنطقة، وفي مقدمتها السعودية التي أجرت تطويرات مختلفة آنذاك، استطاعت من خلالها جذب اهتمام الأوساط الاستثمارية عامة، وذلك بعد أن كانت البورصة المحلية قبل الأزمة المالية تمثل 90 في المئة من وزن الكثير من الصناديق.

وأفادوا بأن بعض الصناديق المحلية ذات الرخص الخليجية كانت تخصص نحو 40 في المئة من وزنها للكويت، إلا أنه في ظل الإنجازات الأخيرة باتت النظرة مختلفة، ليصل وزن السوق المحلي غالبية تلك الصناديق إلى عتبة الـ90 في المئة.

كما كشفوا عن اختفاء السيولة الاحتياطية لدى الصناديق المحلية من بند «الكاش» إذ اهتمت بتوظيف كل ما لديها من أموال عبر اقتناء أسهم تشغيلية قيادية منها بنوك على غرار «بيتك» و«الوطني» و«بوبيان» و«برقان» و«المتحد»، إضافة إلى شركات ذات ثقل منها «زين» و«بوبيان للبتروكيماويات» و«طيران الجزيرة» و«أجيليتي» و«ميزان» وغيرها.

ولفت هؤلاء إلى أن الصناديق كانت تُحيّد 10 إلى 15 في المئة من أموالها جانباً، دون توظيفها في استثمارات، إلا أنها قررت أن تكسر تلك القواعد والحواجز، واتخذت قرارات بتوجيه ما لديها من أموال احتياطية إلى أسهم تمثل أهدافاً لمحافظ ومؤسسات أجنبية وخليجية ومحلية على حد سواء.