إرسلان: جنبلاط ليس متورطا، لكن أحد نوابه متورط حتى أذنيه!َ

أكدّ رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال ارسلان لـ«الجمهورية» أنه مستعدٌ لإبداء المرونة، إنما تحت سقف إحالة جريمة قبرشمون الى المجلس العدلي، قائلاً: «مسألةُ الإحالة خطٌّ أحمر، والتراجعُ عنها غيرُ وارد بالنسبة إليّ. هذا أمر ليس قابلاً للتفاوض.. يا لطيف، مش ممكن».ويضيف: «ما يهمني من مطلب الإحالة الى المجلس العدلي هو تأكيد التوصيف الجرمي، الذي يحاول النائب السابق وليد جنبلاط التخفيف منه عبر إنكاره واقعة الكمين وتقزيمها الى حدود الإشكال، في محاولة منه للهروب الى الأمام، ولكن إذا لم يكن إطلاق نحو 19 رصاصة على سيارة وزير وإستشهاد اثنين من مرافقيه يشكل محاولة اغتيال، فماذا يكون ذلك؟».

ويلفت ارسلان الى «أن ليست لدى الرئيسين ميشال عون ونبيه بري مشكلة في رفع القضية الى المجلس العدلي، أما الرئيس سعد الحريري فهو ليس ضد ولا مع، وما يهمه عدم تفجير مجلس الوزراء من الداخل، والوصول الى تفاهم مسبَق خارجه».وعندما يقال له إنه لا يجوز أن تبقى الحكومة مشلولة بسبب الخلاف حول المجلس العدلي، فيما لبنان يواجه المخاطر الاقتصادية والمالية التي تتطلب استنفار الدولة وليس تعطيلها، يردّ ارسلان: «يا جماعة، هناك دم على الأرض، وشبح الفتنة يحوم حولنا.. ثم إنّ تعزيز الاقتصاد والاستثمار يحتاج الى أمن وقضاء، والدليل أنّ سبعة مهرجانات سياحية أُلغيت.

وعم احتمال خسارتهم في التصويتيُجيب ارسلان جازماً «أنّ هذا الاحتمال غير ممكن»، وقائلاً: مَن يستطيع أن يحمل على عاتقه الدم الدرزي.. الرؤساء أم الوزراء، أم مَن؟».

أمّا عن احتمال استقالة وزراء الحزب الاشتراكي فيرد: «حينها يتم تعيين وزيرين درزيّين مكانهما، علماً أننا نحن أيضاً نعرف أن نستقيل إذا اقتضى الأمر. لا تلعبوا معنا هذه اللعبة».. ويؤكد إرسلان أنّ الوزير صالح الغريب «سيحضر أيّ جلسة لمجلس الوزراء، تتم الدعوة اليها، وهو لن يذهب ليتمشى، بل ليواجه ويتّخذ الموقف المناسب، على قاعدة التمسك بخيار المجلس العدلي».ف وعاليه بعد الحادثة، وبالتالي كيف للسائح أن يأتي الينا إذا لم يشعر أنّ هناك أمناً مستتبّاً وقضاءً عادلاً». ويؤكد إرسلان أنّ المرافقين الذين كانوا مع الوزير الغريب هم شهود ولا يقبل اعتبارهم مطلوبين. 

وختاما، دعا ارسلان ئيسَ الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الى «التحسّس بالمسؤولية والموافقة على اعتماد مسار المجلس العدلي، إذا كان لا يوجد ما يريد أن يخفيه»، مستبعداً «أن يكون جنبلاط شخصياً متورطاً في حادثة قبرشمون، إنما أحد نواب كتلته متورّط حتى أذنيه».