ارسلان: إذا لم يحال الملف إلى المجلس العدلي سأشك ببراءة جنبلاط

أكد رئيس الحزب الديمقراطي  أنه" لا يوجد خطة اقتصادية او مالية او امنية وكل اجهزة الدولة خاضعة لتوظيف سياسي وتعيين سياسي ومذهبي وطائفي وقال:" وكأننا اصبحنا في بلد لم نعلن فيه الفدرالية او التقسيم انما مع الاسف نحن نعيش في هذا الواقع".

وتابع أرسلانفي مقابلة عبر قناة الميادين:" مطالبتنا باحالة الملف الى المجلس العدلي لا تعني اصدارنا احكاماً، انما اهميته في توصيف الجرم، حيث القضايا التي تحال اليه محددة بنصوص واضحة، ولا احد يحاول تسخيف ما حصل فهناك دماء شهداء وجرحى ابرياء، واصابة موكب وزير تعرّض لمحاولة اغتيال". وقال:" نحن مع تسليم كل المطلوبين، انما بعد توصيف الحادثة بشكل صحيح واحالتها الى المجلس العدلي".

واضاف أرسلان :" كفى لعب بدم الناس، لست انا من استنتج واحلل، واضع السؤال برسم كل السياسيين، هل مسموح وزيراً في الحكومة اللبنانية ان يتعرض لما تعرض اليه صالح الغريب ؟؟  وما هو توصيف حدث كهذا، أليس فتنة وتحريضاً وتهديداً للسلم الأهلي ؟؟"

كما شكر" تفهم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لما حصل، ومواكبة الرئيس برّي والذي لا يقبل بالمتاجرة بدم الناس ودم الدروز وأضاف:" أنا ارفض التفاوض مع اي طرف على ان الاشكال هو مسلح او اشكال فردي فهناك تهديد لاربعة وزراء من الحكومة ونواب المنطقة".

هذا وأشار إرسلان إلى أن "احدهم قال لي انهم ظنواً الوزير باسيل في الموكب، وبالامس وصل لي تسجيلاً صوتياً فيه تحريضاً علينا وعلى دمنا، ولو فرضنا قال لي الوزير باسيل انه سيزورني في حاصبيا خلال زيارته المرتقبة الى الجنوب فحكما سأرحب بالزيارة رغم ما حدث".

وأعلن أن "بعد ان قرر الوزير باسيل عدم الإستمرار بجولته في الجبل، قام احد الوزراء بالاتصال به لطمأنته ان هناك طريق فرعي آمن، وبعد ان سلكها الوزير الغريب بعد عودته من شملان تبين أن ثمّة كميناً محضراً !!!"

كما أكد أرسلان أن: أي مصالحة سياسية لا تعني غض النظر عن محاسبة المتورطين، ويجب الفصل بين اي مصالحة سياسية وبين الشق القضائي والأمني لما حصل".

 وقال أرسلان:"أرسلان للميادين: لا اشكك بأن وليد جنبلاط ليس قاتلاً وهو بريء من ما حدث مؤخراً، انما اذا استمرّ التسويف والاستخفاف بما حصل بهذا الشكل واذا استمر الهجوم على احالة الملف الى المجلس العدلي كما هو عليه، فيصبح لدي شكّ بالأمر".