ما الجديد في قضية وفاة الموقوفَين أحمد الخطيب وكمال قهوجي ؟

أشارت صحيفة "الأخبار" إلى أنها حصلت على مجموعة معطيات تشير إلى مراسلات داخلية متعددة في قوى الأمن الداخلي، تؤكّد أن السبب الأول في وفاة أحمد الخطيب وكمال قهوجي داخل نظارة فصيلة بئر حسن في 13 حزيران الماضي هو الاهمال، بالإضافة إلى الحالة المتردية التي تعانيها مباني قوى الأمن والسجون والنظارات بشكل خاص والاكتظاظ بعدد الموقوفين والمساجين، ما يجعل حدوث أمرٍ كهذا مسألة متوقّعة من دون أن يحرّك أحد ساكناً.

وأوضحت أنه بحسب المعطيات، جرى الكشف بعد وقوع الحادث من عدّة أجهزة أمنية وإدارية تابعة لقوى الأمن، من ضمنها مصلحة الأبنية التابعة لقوى الأمن ومن دون الاستعانة بأي خبير كهربائي أو شركة متخصصة كما تقتضي الحالة. لكن جرى معاينة كابلات و"هاوس" ومفاتيح كهربائية مثبتة كيفما اتفق على جدران النظارة وقرب البوابة الحديدية. كما جرت معاينة كابلات وأسلاك كهربائية متشابكة خطرة. كما تبيّن بعد اقتلاع بلاط من أرضية الزنزانة وجود كابل كهربائي تحتها، ذائب كليّاً.

ولفتت إلى أن "المصيبة أن المسؤولين لم يقوموا بأي تحقيق فني لمعرفة الأسباب الحقيقية، بل اكتفوا بالاستنتاج بأن السبب هو الكابل الذائب، مع التقليل من خطورة الأسلاك والشرائط المتشابكة قرب البوابة الحديدية"، موضحة أن "الفضيحة، هو ما يتبيّن من المراسلات التي تسبق الحادثة بسبعة أشهر. إذ إنه بتاريخ 14 تشرين الثاني 2017، وجّه آمر فصيلة بئر حسن برقية رقمها 7366 إلى رئيس مصلحة الأبنية يطلب فيها إجراء الكشف على مبنى الفصيلة لجهة أعمال التمديدات الكهربائية ومعالجة النش الحاصل في كل غرف الفصيلة بما أمكن من السرعة، وفي اليوم التالي، حوّل رئيس المصلحة البرقية إلى رئيس مكتب الدروس لمعالجتها.

وكشفت أنه في تاريخ 29 تشرين الثاني وجّه آمر الفصيلة برقية أخرى إلى رئيس مصلحة الأبنية طلب فيها "الكشف على سقف غرفة الاتصالات بسب تسرب الأمطار بما أمكن من السرعة" وقد حوّل رئيس المصلحة البرقية إلى رئيس مكتب الدروس. كما أرسل برقيتين إضافيتين للكشف عن مشاكل أخرى في مبنى الفصيلة. وبعد خمسة أشهر، أي في بداية شهر نيسان، قام مكتب الدروس بضمّ البرقيات الأربع وتنظيم كشف "تخميني" على مبنى الفصيلة، حتى بلغت كلفة الأشغال ما يفوق الـ 12 ألف دولار أميركي، فتخطت حدود الفاتورة النثرية المعتمدة بسقف 2000 دولار.

وبتاريخ 16 نيسان، قام رئيس مكتب الدروس برفع المعاملة إلى مصلحة المباني، مقترحاً تلزيم الأشغال، وتم تحويلها إلى مكتب التلزيم في اليوم نفسه. وحتى الآن، لا تزال المعاملة تصول وتجول في طور التلزيم، ما يعني بقاء النظارة بهذه الخطورة طوال سبعة أشهر.

المصدر : جريدة الأخبار