أظهرت تفاصيل جديدة عن خلية الإخوان في الكويت، ارتباط كل من قطر وتركيا بنشاطات هذا التنظيم الإرهابي وتقديم العون له، رغم الخطورة التي يشكلها على أمن دول المنطقة.

وكانت وزارة الداخلية الكويتية أعلنت، الجمعة، أنها ضبطت 8 عناصر من خلية إخوانية، صدر بحقهم أحكام بالسجن في مصر، لضلوعهم في ارتكاب عمليات إرهابية هناك، منهم جريمة اغتيال النائب المصري العام، المستشار هشام بركات عام 2015.

وذكرت صحيفة "الرأي" الكويتية أن الكويت سلمت أفراد الخلية، الذين اعترفوا بارتكاب العمليات الإرهابية، للسلطات المصرية، وذلك على دفعتين، بحسب الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين البلدين.

وأفادت المصادر بأن التحقيقات والتحريات التي أجرتها السلطات الأمنية بيّنت عقد خلية الإخوان اجتماعات عدة في تركيا وقطر والكويت.

وذكرت أن القاهرة تبحث عن 5 مدانين آخرين في الخلية، غادروا الكويت بعضهم إلى قطر وبعضهم الآخر إلى تركيا.

وحسب مصادر أمنية، فإن التحقيقات والتحريات التي أجرتها السلطات الأمنية في الكويت، كشفت أن أعضاء خلية الإخوان المضبوطين جزء من المنظومة الكبيرة التي يتم رصدها منذ نحو 3 سنوات، وتبين عقد خلية الكويت الإخوانية لاجتماعات عدة في تركيا وفي قطر فضلا عن اجتماعاتهم في الكويت.

وبدأت القضية عندما وردت معلومات أمنية إلى الكويت من السلطات المصرية تتعلق بوجود المطلوبين في الكويت وطلب تسلّمهم، وأهمهم أبو بكر عاطف السيد الفيومي.

وأثار أمر دخول أشخاص مطلوبين للعدالة في دول أخرى إلى الكويت الكثير من التساؤلات بين مواطني الدولة الأخيرة.

وذكرت الداخلية الكويتية أنها تحقق في من "مكّن أعضاء الخلية من التواري وساهم بالتستّر عليهم، والتوصل لكل من تعاون معهم".

والأحد، ذكرت صحيفة "القبس" الكويتية أن معظم عناصر الخلية يعملون في جمعيات خيرية بالبلاد، وكانت إقامة هؤلاء العناصر على هذه الجمعيات.

وأضافت أنه جرى استدعاء 6 أشخاص آخرين من الجنسية المصرية للاستماع إلى إفاداتهم لارتباطهم ارتباطا مباشرا بالمقبوض عليهم. 

ووفق مصادر "القبس"، فإن التحقيقات كشفت أن المتهمين لهم تحركات مشبوهة حيث يتواصلون مع عناصر محظورة في بلدهم، وتبين أن لهم انتماءات تعادي حكومة بلدهم، ولا تزال التحقيقات جارية لجمع المعلومات.