حاصباني: خصصوا شركات الاتصالات والموقف من الموازنة معروف

قال نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني  انّ الموقف من الموازنة اصبح معروفاً خصوصا بما يتعلق بمحدودية مفاعيلها بالنسبة لتصحيح الوضع المالي الذي يعيشه لبنان، لافتاً إلى انّ "المطلوب خطوات جدية وجريئة مختلفة عما تعودنا عليه في الموازنات المتتالية في اوقات تعتبر عادية، فقدنا ترف المواربة والتأخير ولن يكون هناك استثمارات او ثقة من المستثمرين من دون اصلاحات كبرى."

وخلال مؤتمر صحفي عقده، اكّد حاصباني انّ "المالية العامة تعتمد بشكل كبير على عائدات قطاع الاتصالات وتحويلاته الى خزينة الدولة مما جعل منه أشبه بمصدر ضريبي للدولة"، وقال: "وفي الوقت عينه تزداد تكلفته التشغيلية والاستثمارية ضمن أطر ادارية غير سليمة ما خلق مجالات شتى للهدر، والارتفاع في الكلفة التشغيلية والاستثمارية."

وأضاف حاصباني: "قطاع الاتصالات يمكن أن يؤمن للدولة مدخولا كبيرا خلال سنة واحدة او سنتين اذا طبقت القوانين التي اقرت في مجلس النواب منذ اكثر من 15 سنة.

واطلق خطة تعزز النمو الاقتصادي وتطور البنى التحتية اللازمة للاقتصاد الرقمي، كما انها تساهم بحل الازمة المالية الحالية للدولة وتأمين استمرارية المداخيل للخزينة، معتبراً أنّ "قطاع الاتصالات اليوم يؤمن مداخيل ولكن يجب الا تبقى كضريبة مفروضة على الشعب اللبناني من دون ان يحصل على مروحة خدمات واسعة باسعار منخفضة".

وقال: "نحن ندفع نحو 45 مليون دولار ثمن عقود تشغلية وحوافز لشركتين تملكهما الدولة، وبتخصيصها نرتاح من هذه التكاليف والاكلاف الاستثمارية فتصبح على عاتق الشركات لا الدولة."

وعن الكسارات والمقالع قال حاصباني: "نطلق مبادرة لوضع النظام الاسلم لادارة قطاع المقالع والكسارات تتضمن اجراءات الزامية تنقسم الى قصيرة ومتوسطة المدى"، معتبراً انّ "هذا الموضوع ملح ودقيق".