"الفتاوى الذكورية" تنتصر على الأمومة... من ينقذنا من دهاليز المحكمة الشرعية؟

يوما بعد يوم تثبت المحكمة الجعفرية في لبنان أن قوانينها ما زالت تعاند أقل حق من حقوق المرأة الذي يتجلى في الإحتفاظ بقطعة من روحها، في حال وقع أبغض الحلال.

لا تنته قصص الحضانة في محاكم الشرع. فكلما انتهت واحدة فتحت أخرى لأم تكابد للحفاظ على حضانة أطفالها، أو في أحسن الأحوال الحصول على حقها برؤيتهم، إذ تتحكم الطوائف بقوانين الأحوال الشخصية من خلال تحديدها  سن الحضانة الذي من خلاله يحق للأم الاحتفاظ بطفلها بعد الطلاق، لكن المحكمة الجعفرية التابعة للطائفة الشيعية تبقى الأقل كرما في حق الوالدة.

تتعدّد الأسباب والتبريرات غير المنطقية التي يتم الإرتكاز عليها لسلب حق الحضانة من الأم. وقد تصل في لاعقلانيتها إلى حدّ "الحكم بمنح الحضانة للأب، لأن الأم تحمّل صوراً لها على فايسبوك". 

ورغم تحمّل القضاة الشرعيين مسؤوليةً كبيرةً لإصدارهم أحكاماً من هذا النوع، إلا أن المشكلة الحقيقية هي في القوانين نفسها التي تسمح بهذا الهامش من التمييز ضدّ المرأة والطفل على حد السواء.

في هذا الإطار، يشدد سماحة الشيخ ياسر عودة على أن "الظلم يسيطر على معظم المحاكم الشرعية في شكل عام نسبة للأحكام الاستنسابية في إعطاء الأحكام وتأثير بعض النافذين داخل المحاكم". 

وفي حديث للـ"السياسة"، يستغرب سماحة الشيخ عودة "اعتماد فتاوى لا يستوعبها عقل الإنسان لدى بعض المراجع الشيعية، والتي تعتمد على مرجعيات مرّة عليها الدهر، وأبرزها حقّ الحضانة". 

" مسألة الحضانة يجب أن تدرس من خلال هيئة شرعية ونفسية وتربوية لإعطاء حكم صالح وسليم"، بحسب رأي عودة، الذي يؤكد على "وجود إجحاف مخيف وظلم لامتناهي  في الفتاوى الذكورية المتبعة لدى الطائفة الشيعية في حقّ المرأة لجهة الحضانة ولجهة تعنيفها الأسري وعدم حصولها على الطلاق بشكل طبيعي". 

ويقول عودة : "على الرغم من هذا الواقع الذكوري المرير، فإن بعض النساء للأسف انجرفت وراء وسائل التواصل الاجتماعي التي غالبا ما تثير غيرة وغضب الرجل"، لافتا الى " ضرورة النظر في بعض القضايا من ناحية الواقع المأساوي واللاأخلاقي البعيد عن العادات الصائبة والذي يؤدي في معظم الأحيان إلى احتكام الرجل الى حلول على مقياس منظومة فكره وعقائد عشيرته، في ظل عدم اعتماد المحاكم الشرعية أحكاما تعطي كل فرد حقه الشرعي". 

ولجهة القضايا الجنائية التي تقع على خلفية حكم جعفري مناقض لفكر الزوج وعائلته، يرى عودة أن " واقعنا اليوم المرتكز على أزمة دين ووعي إلى جانب وضع البلد  - الخربان – من جهة مستواه التنموي والاقتصادي هو ما يؤدي إلى لجوء الرجل لاستعمال أساليب فوق القانون".

"بكلّ بساطة نحن بلد طائفي والمحاكم الشرعية الشيعية تعود إلى أحكام مكتب السيد علي السيستاني في النجف - العراق وهذا ما يمنع أي سياسي في الطائفة  من التدخل"، بحسب قول عودة، الذي يوضح أنه " لو تم تطبيق اقتراح العلامة السيد محمد حسين فضل الله المرتكز على اعطاء الأم حق الحضانة لأطفاله بدءًا من عمر 7 سنوات وما دون لكانت الأحوال أفضل بكثير". 

أما عن الفساد المتربّص خلف جدران المحاكم الجعفرية الشرعية، يرى سماحة الشيخ أن " على المجلس الإسلامي الشيعي الاعلى وضع إدارة تشرف على عمل المحاكم الشرعية ومراقبتها"، مشدداُ على أنه "لا بد من تشكيل لجنة علماء دينية لحمل ملف الحضانة إلى العراق ومناقشتها مع المرجع السيد السيستاني للتمكّن من الحصول على حق رفع سنّ الحضانة".