قاطيشا: حتى أعمال اللجنة لا تخضع لقانون المحاسبة العمومية!

اعتبر عضو تكتل الجمهورية القوية النائب وهبي قاطيشا، في كلمته خلال مناقشة مشروع الموازنة العامة، ان أقل ما يقال في الموازنة إنها هجينة وعرجاء".

وقال: "إنها موازنة أرقام دون إصلاحات وكأنها جسد بلا روح، لأنها لا تحمل أي رؤية اقتصادية مستقبلية تعطي بعضا من الثقة والأمل لحل الأزمات المتراكمة منذ سنوات".

واشار الى ان "الموازنات في الدول المتطورة عبارة عن رؤية اقتصادية وصناعية وزراعية وعسكرية واجتماعية، بينما موازنة هذه الحكومة اكتفت بالحسابات الدفترية والتي قد ينتهي جدواها عند أول استحقاق في صياغة الموازنة المقبلة، حيث ستنتظرنا الأزمات الكبرى، إن لم نضع يدنا على مكامن الهدر ونتصدى للفاسدين ولناهبي المال العام ومن يغطيهم".

ورأى "أن الدولة تخلت عن مقدراتها المالية، لصالح بعض أصحاب النفوذ في السلطة، الذين يتوزعون المؤسسات الربحية والتي يمكنها أن تغذي الخزينة بالمال بدل أن يذهب هذا المال إلى جيوبهم ومحاسيبهم".

وسأل "لماذا تبقى بعض القطاعات خارجة عن سلطة الرقابة والمحاسبة؟ مشيرا الى قطاعات الاتصالات والجمارك والتهريب عبر المرافئ والمعابر. 

وقال "كفى انتقاصا من قدرة العسكريين، فمؤسساتنا العسكرية والأمنية قادرة على ضبط كل الحدود، إلا إذا كانت هذه المعابر محمية من بعض رجالات الدولة". 

اضاف "إن لم نقدم على محاسبة المسؤولين عن الرشوة والفساد ومخالفة القانون، بتدبير إصلاحي وجذري من هذا النوع، فسوف يتكرر الفعل عند كل محطة، ويستمر عجز الدولة على درب الانهيار".

واكد "ان إنقاذ الدولة من الإنهيار، يتطلب إجراءات جريئة: أولا، إمساك الدولة بقدراتها المالية العديدة. ثانيا، إشراك القطاع الخاص في المؤسسات العامة. ثالثا، تخفيف عديد القطاع العام وتطويره. رابعا، محاربة الفساد في كافة أوجهه قولا لا فعلا".

وختم "ولأن هذه الموازنة خالية من أية رؤية إقتصادية أو بنود إصلاحية بنيوية أعلن رفضي لها أملا من المجلس الكريم الذهاب فورا لتبني الإجراءات الإنقاذية".