تصعيد فلسطيني بوجه قرار وزير العمل اللبناني...

لم تنجح تطمينات وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان، في التخفيف من غضب اللاجئين الفلسطينيين، الرافضين قراره الذي يلزمهم الحصول على إجازات عمل أسوة بباقي العمّال الأجانب المقيمين على الأراضي اللبنانية، ووجّهت أمس نداءات عبر مكبرات الصوت داخل المخيمات، تدعو إلى استئناف التحركات في الشارع والتعبير عن غضب الفلسطينيين لعدم تراجع وزير العمل عن قراره، في وقت دعا الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس مواطنيه إلى التهدئة، وإفساح المجال أمام المعالجات التي يتولاها مسؤولو السلطة الفلسطينية مع الحكومة اللبنانية.

وأكد مصدر في وزارة العمل لـ«الشرق الأوسط»، أن «إصرار الوزارة على تطبيق القانون لا يشكّل انتقاصاً من حق اللاجئ الفلسطيني». وقال: «ما دام القانون لم يعدّل ولم يصدر عن الدولة اللبنانية أي قرار معاكس، فنحن مستمرون بتطبيقه»، معتبراً أن «الشغب القائم وقطع الطرقات وحرق الإطارات لا توصل إلى نتيجة، وعلى الفلسطيني أن يطمئن إلى أنه غير مستهدف ولا خلفيات سياسية لهذا القرار».

من جهته، أوضح عضو المجلس المركزي في منظمة التحرير الفلسطينية هيثم زعيتر، أن «الأمور ستأخذ طريقها نحو المعالجة الهادئة». وكشف لـ«الشرق الأوسط» عن وجود «تباين لبناني - لبناني بشأن تعريف الفلسطيني وحقوقه وواجباته». وقال هناك من يدعو إلى اعتبار اللاجئ المسجل في قيود وزارة الداخلية اللبنانية ليس بحاجة إلى إجازة عمل، بينما يرى آخرون أن هناك ضرورة للحصول على إجازة معفاة من الرسوم.

وقال زعيتر الذي يرافق السفير الفلسطيني في لقاءاته مع المسؤولين اللبنانيين، إن «القرار متخذ منذ سنتين، فلماذا توقيت تنفيذه الآن؟ وهل المطلوب إعطاء تفسيرات تثير حفيظة اللاجئ الفلسطيني؟». معتبراً أن «التوقيت خاطئ، والفلسطيني الموجود في لبنان قسراً ليس أجنبياً ليتم التعاطي معه على هذا الأساس». وأضاف: «الأمور ستعالج بهدوء والحكومة اللبنانية بصدد اتخاذ قرارات ومراسيم تستثني الفلسطيني من الحصول على إجازة عمل، لكونه مولودا على الأراضي اللبنانية»، مؤكداً أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس دعا إلى التهدئة، وشدد على «استكمال الحوار الهادئ والهادف مع الإخوة اللبنانيين، بعيداً عن تأجيج الشارع الذي يسعى إليه البعض».