هل تسرق شركة ألفا المشتركين في لبنان؟

من بين "علل" هذا البلد، يعود اليوم الحديث إلى قضية الاتصالات وتكلفتها العالية على المواطن. أو بالأحرى تطفو قضية عدم قدرة المستهلك على استخدام خدمة الانترنت التي اشترك فيها مسبقا قبل أن تتحول إلى "قرض" مفروض عليه تسديده.

لبنان من أغلى البلدان، خاصة على صعيد قطاع الاتصالات. نعرف ذلك، ونعي أنّ خدماته هي الأغلى نسبة لما ندفع. اعتدنا " التنكيت" على الموضوع، لكنّ تعاظم الحاجة إلى الانترنت فرض علينا عبءا كبيرا. وفي الساعات الأخيرة، تضج مواقع التواصل الاجتماعي جميعها بالتفاعل مع تغريدة نشرتها الصحافية يمنى فوّاز عبر حسابها على تويتر. 

وفي حديث معها، سردت لنا تفاصيل قد تبدو مألوفة لكل من يقرأ:" اعتدت تعبئة خطي 30 gb في كل شهر وتجديدها إن دعت الحاجة. وفي هذه المرّة جددتها بقيمة 10 دولار، لأتفاجأ في اليوم التالي بانتهاء الـ 9  gb في فترة لم أكن أستخدم فيها هاتفي لتبدأ عملية سحب الدولارات مقابل عدد معين من ال"ميغا". وتضيف فوّاز: "بعد فترة وجيزة، وصلتني رسالة تبلغني أنني بدأت بتخطي نسبة الـ 50% من الحد الأقصى الذي وضعته سابقا لفتورتي، لتتبعها رسالة أخرى بعد أقلّ من دقيقة وتؤكد بدء تجاوزي نسبة الـ 80%. عندها بادرت بالاتصال بالـ 111 وخلال تواصلي معهم، تجاوزت الحد الأقصى أي: 100% من السقف الذي كنت قد وضعته سابقا."

باختصار، صرف هاتف فواز 6gb خلال نصف ساعة. فاضطرت بعد محاولة معرفة السبب التقني لما حدث -وإن لم تصل لإجابة منطقية- إلى تجديد الانترنت (8gb) إلّا أنهم انتهوا في اليوم التالي ظهرا. وهنا تقول فوّاز: راجعت الشركة وكنت واضحة أنني سألجأ إلى مقاضاتهم ما لم أحصل على جواب واضح وأعطيتهم مهلة يوم، لكنّ شيئا لم يتغيّر. فكتبت تغريدتي تلك على تويتر وتواصل معي المدير العام لشركة ألفا مروان حايك. 

تغريدة فواز، فتحت الباب على كمّ هائل من الشكاوى المماثلة، حيث تبيّن أنّ الجميع يعاني المعاناة نفسها لكنّ لا حل آخر: شركتان فقط لا غير تحتكران السوق وعليكم الاختيار بينهما. فوّاز ليست الأولى ولن تكون الأخيرة طالما الساحة "فاضية". المفارقة هذه المرّة، أنّ يمنى تحظى بمتابعة وفيرة على تويتر لذلك كان الصوت عال وإلّا كانت القضية كسابقاتها ستمر مرور الكرام وسيكتفي المشتكي بوعود بالمتابعة والمعالجة.

إلى حين معرفة متابعة حايك إلى أين ستصل، يبقى على وزارة الاتصال الاكتفاء بمحاولة شراء مبنى تاتش والدخول في دوامة التغريد والتغريد المضاد ليس إلّا. أمّا شركتا ألفا وتاتش فعليهما محاولة إيجاد مداخيل تغطي ما تخسرانه من جرّاء اكتفاء المستخدمين بتطبيقات الانترنت من دون " تنفيعها" بمكالمات هاتفية عادية.