عز الدين: الموضوع الأسري معقد ولن نحله بسهولة

تابعت لجنة المرأة والطفل النيابية درس اقتراحين حول اصول المحاكمات المدنية وذلك في  جلسة عقدتها برئاسة النائب عناية عز الدين وحضور النواب: بكر الحجيري، رولا الطبش، قاسم هاشم، محمد نصرالله، ادي دمرجيان والقضاة: انجيلا داغر، رزان الحاج شحادة، وايمن احمد احمد.

بعد الجلسة قالت عز الدين: "إستكملنا النقاش اليوم في لجنة المرأة والطفل حول اقتراحي القانونالمقدمين من الزميلة بولا يعقوبيان المتعلقين بإلغاء الفقرة الثانية من المادة 845 من اصول المحاكمات المدنية التي تجيز استعمال القوة لتنفيذ الحكم ولتسليم القاصر الى احد الوالدين وهنا بالتحديد تتحدث زميلتنا عن الام. طبعا، مبدأ استعمال القوة لتنفيذ الاحكام مرتكز في القانون اللبناني في أصول المحاكمات المدنية على المادة 832 التي اكدت حق استعمال القوة والمادة 904 والمادة 845 التي تتحدث عنها زميلتنا. الحقيقة، بما ان هذه المادة ترتكز على مواد اخرى صعب إلغاء هذا الموضوع او تعديله بالطريقة المقترحة لأن هناك منظومة قانونية متكاملة يمكننا العمل عليها خاصة في ظل ان المادة 14 من الدستور اللبناني تمنع اقتحام حرمة المنازل دون الاصول المبينة في القانون اللبناني. وبما ان المادة 845 لا تنظم كيفية دخول المنزل لتسليم القاصر، طبعا لأن هناك حكم قانون صادر ويجب ان يسلم الولد فمن الاجدى ان تنظم اقتراح قانون لكيفية تسليم القاصر بالطريقة الفضلى التي تضمن مصلحته وهذا طبعا يتطلب ايجاد منظومة اجتماعية نفسية وعمل مع كل المعنيين بالامر من اختصاصيين اجتماعيين. واعتقد ان هناك فرقة متخصصة في الضابطة العدلية ومن الاختصاصيين من غير رجال الامن، للقيام بهذا الامر. هذا بما يخص المادة 845".

أضافت: "هناك اقتراح قانون آخر تقدمت به زميلتنا هو المادة المتعلقة بالحبس الاكراهي للام وهي المادة 1003 ايضا، وجدنا في اقتراح القانون وفي الاسباب الموجبة اقتراح إلغاء الحبس الاكراهي وتفرض غرامة اكراهية ومردود اقتراح القانون لأنه بالقانون ليس من صلاحية دائرة التنفيذ إلغاء قانون او إلغاء حكم او فرض حكم آخر انما هي من صلاحياتها فقط تنفيذ الاحكام كما هي واردة. بالاضافة الى ان القانون 1003 يرتكز على المادة 1001 من قانون اصول المحاكمات المدنية اي تعديل الفرع لا يجوز من دون تعديل الاصل ايضا هنا الامر يتطلب معالجات اخرى.

وهنا اود ان اشير الى موضوع، ان كل مواضيع الاحوال الشخصية التي تتعلق بالاطفال وبالانسان في الظروف التي نتحدث عنها فإن معالجاتها لا يمكن ان تكون على الدوام قانونية ونصوص. وكما قلت سابقا في مجلس النواب، يجب ايجاد منظومات اجتماعية متكاملة تعمل يدا بيد الى جانب المحاكم سواء الشرعية او المدنية والهدف الاساسي منها اولا واخيرا مصلحة الطفل والمحضون ونحن نتمنى ان يكون الاب والام متفاهمان، وعندما يختلفان تكون هناك منظومة مسالمة وفضلى تأخذ مصلحة الولد سواء في الاحكام التي تصدر ومن ثم في التنفيذ. وطبعا نتمنى ان لا يدفع الولد الثمن".

وردا على سؤال حول تولي رجال الدين موضوع تسليم الاولاد، اوضحت ان "نقاشا حصل مع ممثلين عن وزارة العدل الذين قالوا ان احكاما كثيرة تنفذ بسهولة كون الجهة المعنية متفقة حول الام او الاب ومع الوقت يسود التفاهم بينهما لناحية السماح برؤية الولد يوماً او يومين وبنتيجة الممارسة يحصل ان رؤية الولد تصبح اكثر من يوم او يومين مما هو منصوص في الحكم الذي جرى الاتفاق عليه".

وقالت: "ليس هناك مانع ديني ان يرى الاب او الام الولد كل يوم، هذا الامر يحصل عند وجود اختلاف. وفي نقاشنا في القوانين المدنية للذين يتزوجون زواجا مدنيا وطلاقا مدنيا، اذا حصل اختلاف على الحضانة هناك قانون ينفذ وحكم ينفذ. اذا، علينا ايجاد الطريقة الفضلى واعتقد ان التفاهم بين الجهتين سواء في الكنيسة او بالمحكمة الشرعية او بالمسجد او بالبيت. اما اذا كانت هناك مشكلة فلا اعتقد ان رجل الدين يمكنه القيام بهذا الدور واعتقد ايضا ان رجل الامن لا يمكن ان يقوم بهذا الدور. من يجب ان يقوم بهذا الدور هم اختصاصيون ومرشدون اجتماعيون ونفسيون. وهنا لا يمكن ان نفصل دور الام والاب كي لا يدفع الولد الثمن في خلافاتهم. الموضوع الأسري هو موضوع معقد ولا نصل اليه بسهولة وعلينا ايجاد الآليات التي نعمل عليها".