اذا أبقت "ستاندراند بورز" تصنيف لبنان B-...هل من ثمن سياسي؟

22/08/2019 07:48AM

انكشفت وقائع جديدة متّصلة بتصنيف لبنان. فقد بات محسوماً أن "ستاندر أند بورز" ستمنح لبنان مهلة ستة أشهر قبل إعادة تقييم تصنيفه السيادي، وهي أبلغت، شفهياً، مسؤولَين رسميَّين اثنين بقرارها من دون أن تقدّم تبريرات مقنعة عن أسباب تراجعها عن الموقف السلبي من التصنيف الذي تمسّكت به خلال الأسابيع الماضية. وتقاطع هذا الأمر مع معطيات تشير إلى أن رئيس الحكومة سعد الحريري، حصل على مساعدة أميركية مقابل ثمن سياسي تظهر معالمه قريباً. 


بدأت تتكشف نتائج زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري لواشنطن. من أبرز ملامحها، بحسب أوساط قريبة منه، حصوله على مساعدة أميركية في الضغط على وكالة "ستاندر أند بورز" من أجل منح لبنان فترة سماح لمدّة ستة أشهر قبل خفضها تصنيفه من درجة (B-) إلى (CCC+). تشير الأوساط إلى أن الثمن الذي دفعه الحريري مقابل تعويمه وإظهاره بمثابة "بطل" أنقذ لبنان من "كارثة" خفض التصنيف، يكمن في التزامه مجموعةً من البنود، أولها يكمن في إعادة إحياء 14 آذار، وهي الخطوة التي سبق للولايات المتحدة الأميركية أن أعدّت لها عبر إصدار سفارتها في لبنان بيان دعم للنائب وليد جنبلاط على خلفية حادثة قبرشمون. وثانيها، تحويل الحريري إلى شريك مع الرئيس نبيه برّي في المفاوضات المتعلقة بترسيم الحدود للمناطق المتنازع عليها بشأن الغاز مع الكيان الاسرائيلي، ودعم فوز جنرال إلكتريك في مناقصات الكهرباء. 


وفور عودته من الولايات المتحدة، صرّح مستشار الحريري، النائب السابق غطاس خوري، بأن "الزيارة نجحت، وكان هدفها أن نقول إن المسار الاقتصادي منفصل عن الأزمات التي تواجهها المنطقة". سريعاً، جاءت الترجمة العملية لهذا المسار في اتصال أجراه المسؤولون في وكالة "ستاندر أند بورز" لإبلاغ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ووزير المال علي حسن خليل، بأن الوكالة قرّرت منح لبنان فترة السماح التي طلبها عبر وزير العمل كميل بوسليمان، الذي عمل بمثابة منسّق للجنة التي راسلت الوكالة في تموز الماضي، في محاولة لثنيها عن قرار خفض تصنيف لبنان. 


ويتعزّز هذا المشهد بتصريحات رئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود لصحيفة نداء الوطن، مشيراً إلى أن "السلطات اللبنانية طلبت من القيّمين على ستاندر أند بورز عدم الاستعجال في خفض التصنيف، لأن البلاد تسير على الطريق الصحيح… هناك إشارة من الوكالة إلى احتمال تأجيل التصنيف". 


رغم كل هذه الإشارات إلى أن خفض التصنيف بات بحكم المؤجل، إلا أن السوق الدولية حيث تتداول سندات اليوروبوندز اللبنانية، لم يكن لديها الثقة بأن ما يقال صحيح. "فمن الصعب التصديق أن وكالة تصنيف محترمة مثل ستاندر أند بورز، قد تضرب صدقيتها من خلال الرضوخ للضغوط السياسية من المسؤولين الأميركيين، وهي التي خفضت تصنيف أميركا في عام 2011 بما عُدّ أنه أول إجراء من نوعه في تاريخ هذا الولايات المتحدة الأميركية"، يقول أحد مديري المؤسسات المالية في لبنان. فبنتيجة الثقة التي أولاها المستثمرون حول العالم بهذه الوكالة، عمد حملة أسهم سندات اليوروبوندز اللبنانية في الخارج، المقدرة قيمتها بنحو 4 مليارات دولار، من بينها نحو ثلاثة مليارات هي ديون بضمانة السندات، إلى عرض أسهمهم للبيع وتصفيتها للتخفيف من قيمة الخسائر التي يمكن أن تلحق بها نتيجة خفض التصنيف المتوقع. وقد أدّى هذا الأمر، أول من أمس، إلى انخفاض أسعار السندات التي تستحق في 2020 و2021 و2027 و2037 وارتفاع العائد عليها إلى مستويات قياسية بلغ أقصاها 21% (العائد يمثّل الفائدة النهائية التي يحصل عليها حامل السند).


المصدر : الأخبار

شارك هذا الخبر

آخر الأخبار

إشترك بنشرة الـ"سياسة"

أهم الأخبار و الفيديوهات في بريدك الالكتروني

إشتراك

تحميل تطبيق الـ"سياسة"

Playstore button icon Appstore button icon

تواصل إجتماعي

Contact us on [email protected] | +96176111721
Copyright 2023 © - Elsiyasa