× الرئيسية مباشر الأقسام فيديو تحميل التطبيق

البرلمان مهدَّد بمواجهة "مشتعلة" عند تفسير "إلغاء الطائفية السياسية"

2019-08-23 06:44

أخبار محلية

يبدو أن «تكتل لبنان القوي» قرر أن يستبق المواجهة التي ستشهدها الجلسة النيابية المخصصة لتفسير المادة 95 من الدستور بناءً على إلحاح من رئيس الجمهورية وبادر إلى التقدّم من المجلس النيابي باقتراح قانون معجل مكرر وقّع عليه عشرة نواب من أعضائه يرمي إلى إلغاء الفقرة الأخيرة من المادة 80 من قانون الموازنة والموازنات الملحقة لعام 2019 المتعلقة بوقف التوظيف والتعيين والتعاقد في الإدارات والمؤسسات العامة، إضافة إلى إسقاط حق الناجحين في التوظيف في امتحانات مجلس الخدمة المدنية بذريعة أن المهلة القانونية المحدّدة بسنتين لحفظ حقهم قد سقطت.


وفي هذا السياق، علمت «الشرق الأوسط» أن الاقتراح الذي تقدّم به «تكتل لبنان القوي» يصب في خانة توفير الدعم السياسي لطلب رئيس الجمهورية في رسالته إلى البرلمان بتفسير المادة 95 من الدستور والذي كان قد تلقى دعماً كنسياً من خلال موقف البطريرك الماروني بشارة الراعي في ختام زيارته للرئيس في قصر بيت الدين.


ويأتي الاقتراح هذا على خلفية تأكيد حزب «القوات اللبنانية» الذي كان رئيسه سمير جعجع أن الخلل في الوظائف يعالَج بهدوء بعيداً من الإعلام والمزايدات الشعبوية، إضافة إلى أن ما تقدّم به يسعى لتوجيه رسالة إلى المسيحيين بأنه وحده الحريص على تصحيح الخلل في الإدارات العامة باستعادته حقوق المسيحيين وتثبيتها.


وأبدى مصدر وزاري قلقه حيال الأبعاد السياسية غير المرئية لمثل هذا الاقتراح، خصوصاً إذا أُريد منه وقف توظيف المسلمين في القطاع العام في مقابل حصره في المسيحيين بذريعة أن المسح الشامل لهذا القطاع أظهر وجود خلل في مجموع أعداد الموظفين لغير مصلحة المسيحيين، وبالتالي لا بد من تداركه بإلغاء المادة 80 إفساحاً في المجال أمام توظيف دفعات جديدة من فئة واحدة.


ولفت المصدر الوزاري إلى أن الشكوى من وجود خلل في القطاع الوظيفي الرسمي لا تعالَج بهذا الأسلوب ولا تلغي حق الناجحين في التوظيف، خصوصاً أن غالبيتهم من المسلمين، وهذا أمر طبيعي يعود إلى أن المسيحيين لا يتقدّمون لوظائف عادية، وأيضاً إلى التغيير الديموغرافي الذي لا بد من مراعاته بعد أن كان رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري، أول من دعا من بكركي إلى وقف العدّ وقبل فترة قصيرة من اغتياله.


وسأل أيضاً عن مصير الانصهار الوطني وأيضاً عن ردود الفعل التي قد يتعذّر السيطرة عليها في حال لجأ فريق من المتشدّدين في الشارع الإٍسلامي إلى استغلال ما يحصل للمزايدة على قوى الاعتدال في الشارع نفسه. 


ورأى المصدر أن العيش المشترك لا يتهدد من جراء وجود خلل، كما يقول نواب «تكتل لبنان القوي»، مع أن مثل هذه الحالات كانت تعالَج في حينها، وقال إنه لا مصلحة لأحد في جر البلد إلى لعبة التطييف تحت ستار استعادة الحقوق. 


وحذّر المصدر نفسه من أن يكون الهدف الأول والأخير من توظيف شعار «استعادة الحقوق» للإطاحة باتفاق «الطائف»، وإلا ماذا كان يقصد رئيس الجمهورية عندما تطرّق إلى «الاستراتيجية الدفاعية» بأنه يريد أن يعيد تطبيق الدستور.

إن قرار بري ترحيل بحث النظر في رسالة رئيس الجمهورية لم يسمح بفتح حوار هادئ لتفسير هذه المادة، والسبب يعود -كما يقول المصدر- إلى إصرار باسيل على خوض معركته حتى النهاية مع أن هناك من يقول إن عليه الركون إلى التهدئة بعد أن خسر معركة قبرشمون واضطر رئيس الجمهورية إلى تبني اقتراح رئيس المجلس وإن كانت موافقته جاءت متأخرة.


فهل يصار إلى تطويق ما سيترتب من تداعيات على اقتراح القانون الذي يبدو أنه لن يمر وقد يحال في أحسن الأحوال إلى لجنة الإدارة والعدل، لدراسته، لقطع الطريق على إقحام البرلمان في اشتباك سياسي من لون آخر، إلا إذا جاء الفرج هذه المرة من خلال إجماع الأكثرية النيابية على ترحيل كل اقتراح يُشتمّ منه أنه قد يتحوّل إلى مادة مشتعلة تؤدي إلى انقسام البرلمان؟


وهكذا فإن الاقتراح الذي تقدّم به «تكتل لبنان القوي» يأتي متناغماً مع طلب عون تفسير المادة 95، ما يعني أن «التيار الوطني» جهّز عدّته للدخول في مواجهة مع مَن يعترض على اقتراحه، وإن كان الهدف الخفي من طلب إلغاء وقف التوظيف سيفتح الباب على مصراعيه -حسب المصدر الوزاري- أمام الالتفاف على «الطائف» تحت غطاء أن هناك ضرورة لتصحيح الخلل في توزيع الموظفين طائفياً، خصوصاً أن محاولات جرت في السابق وتولاّها الفريق الوزاري المحسوب على باسيل لتعديل هذا الاتفاق من زاوية وجوب تحديد مهلات زمنية تفرض على رئيس الحكومة المكلّف لتشكيل حكومته.




لقراءة المزيد : الشرق الأوسط




الطائفية

لبنان

البرلمان





elsiyasa.lb elsiyasalb@

developed by TRINITY TECH

Contact us on news@elsiyasa.com
Copyright 2018 © - Elsiyasa

خبر عاجل