بعد "قطوع" ستاندرد أند بورز... شبح فيتش يخيّم على لبنان

مسودة تقرير ستاندرد أند بورز باتت بين أيدي المعنيين اللبنانيين، ويبدو أنّ الوساطات نجحت. أو بمعنى آخر لن يُخفَض تصنيف لبنان بل سيبقى في مرتبةB- .ولكن ما كاد لبنان يلتقط أنفاسه حتى أتى تقرير فيتش ليشكّل مفاجأة لم يتحضر لها بعد. 

وفي التفاصيل، يترقب لبنان بكافة مستوياته مضمون تقرير فيتش المنتظر خاصة أنه سيتناول موضوع مصرف لبنان المركزي بين سطوره. من دون غض النظر عن أنه وتقرير موديز سيحددان وضع لبنان وطرق التعاطي التي سيتبعها البنك الدولي معه. وعلى ما يبدو أنّ فيتش لن يرحم لبنان بعدما وصف البعض مضمونه بالسلبي جدا. وفي هذا الإطار، قد تٌخفّض مرتبة لبنان الحالية ليصل إلى مرتبة CCC. 

إذا، زال الخوف من تقرير ستاندرد أند بورز وما كان سينتج عنه. وبات فيتش "خطرا" مداهما يتطلب المعالجة الفورية خاصة أنّ تداعياته ستأتي كارثية على الوضع الاقتصادي المنكمش والذي لا يتحمل مزيدا من الخضّات. وهنا ينبغي التساؤل عن كيف ستتلقى الحكومة نتيجة هذا التقرير وعلى أي أساس ستتعامل معه وكيف ستتلافى تداعياته الخطيرة. خاصة أنها تعي حديّة السلبيات التي قد تنجم عن تقارير سلبية مماثلة. ولعلّ جولات الحريري الخارجية وإلحاحه على طلب استمهال لبنان مدّة ستة أشهر لتحسين وضعه وإبراز "حسن نيته " في الإصلاح الدليل الأوضح على ذلك.

يعي مصرف لبنان أنّ تقرير فيتش قادم لا محالة، ولذلك يحكى أنه استعد وأعدّ بدوره تقريرا سيكون بمثابة الرد. لكن ذلك لا يعني أنّ الطريق أمام البلاد لمحاولة الخروج من دوامة التصنيفات السلبية سيكون معبدا. فاستعداد المصرف المركزي وإن كان يدلّ على وعي تجاه مسؤولياته  إلّا أنه لا يحلّ الأزمة أو يخفف من الهلع المحلي الحاصل. وفي هذا الإطار يقول رئيس هيئة تنمية العلاقات اللبنانية – السعودية في غرفة بيروت وجبل لبنان إيلي رزق في حديثه لـ "السياسة": العملية الآن ليست مرتبطة بالتقارير ومضمونها بقدر ارتباطها بالإحباط الدولي من طريقة إدارة شؤون البلاد التي لم تأت على قدر التوقعات. ويؤكد رزق أنّ:  التقارير ستظلّ سلبية طالما أنّ الحكومة لم تتخذ إجراءات جدية وفعلية لتخفيض العجز. معتبرا أنّه ولحلّ هذا الوضع تترب على الحكومة مسؤولية الإنطلاق بالإصلاح الفعلي من خلال اتخاذ إجراءات سريعة تترجم ذلك وتطمئن المجتمع الدولي. 

وتجدر الإشارة إلى أنّ تصنيف لبنان هو في الاساس سلبي أي أنّ هذا التصنيف قد ينخفض من درجة سلبية إلى أخرى أكثر سلبية. ووسط حالة الهلع التي يعيشها المواطنون خاصة بعد الخضة التي شهدوها مع ظاهرة ارتفاع سعر صرف الدولار ووضغ الصرافين تسعيرة جديدة لليرة، يشير رزق إلى أنّ:  الضغط على اللّيرة سيستمر كون عامل الثقة مفقود إلّا أنّ حاكم مصرف لبنان لا يزال قادرا على ضبط الأوضاع من دون أن ينفي احتمال  تأثر العملة المحلية. وبحسب رزق أيضا فإنّ: "المواطن لن يتأثر بنتيجة هذا التقرير بشكل مباشر، وإنما سمعة لبنان وقدرته على جذب الإستثمارات بالإضافة إلى سندات الدولة باليورو في الأسواق العالمية والتي أصلا بدأت تشهد تراجعا واضحا في الأيام الاربعة الأخيرة هي أول المتأثرين."

في المحصلة، وضع لبنان الاقتصادي ومدى قدرته على الصمود أكثر، رهينة ما سيصدر عن فيتش . ففي حال كان تقرير ستاندرد أند بورز إيجابي – وهو أمر متوقع- فهذا يعني أننا نترقب بخوف فيتش وذلك لأن تقرير موديز كان قد صدر سابقا (سلبي). وفي حال صدور أحد هذين التقريرين أو كليهما بتصنيف سلبي ستزداد الضغوط على المصارف وسيزداد تدخل المصرف المركزي مضطرا، بالإضافة إلى أنّ البلاد ستشهد استمرار ارتفاع أسعار الفوائد .