فيتش تخفض التصنيفات الإئتمانية... ولبنان يرد

أبقت وكالة «ستاندرد اند بورز»(Standard and Poor's) للتصنيف الائتماني في تقريرها الدوري، تصنيف لبنان على ما هو (B- مع نظرة سلبية)، فيما خفّضت وكالة «فيتش» (Fitch Ratings) للتصنيف الإئتماني تصنيفه مرتبة واحدة من B- إلى CCC. مستندة في هذا التصنيف الى نتيجة التحدّيات الناجمة عن ازدياد ضغط التمويل الخارجي جرّاء إنخفاض تدفّق الودائع المصرفية والبطء في تطبيق خطة الكهرباء. فيما اعتبرت وزارة المال هذا التصنيف بأنه «تذكير للبنان بأنّ عمل الحكومة ليس ترفاً بل ضرورة قصوى في المرحلة المقبلة، بما يتضمن من أهمية مناقشة موازنة 2020 وإحالتها إلى مجلس النواب، الإسراع في تنفيذ خطة الكهرباء، مكافحة التهرّب الضريبي وإطلاق العجلة الإقتصادية من خلال مقررات البيان الوزاري».

وكان هذان التصنيفان قد صدرا ليل امس بناءً على اتفاق بين الحكومة اللبنانية ووكالتي «ستاندرد اند بورز» و«فيتش» قضى بإصدارهما بعد إقفال الأسواق المالية في نيويورك عند الرابعة بعد الظهر بتوقيت نيويورك، أي الحادية عشرة ليلاً بتوقيت بيروت، حتى لا يؤثر هذا الامر مباشرة على سوق السندات قبل توضيح موقف الحكومة اللبنانية.

ووزعت وزارة المال ليلاً بياناً حول هذين التصنيفين هنا نصّه:

«اصدرت وكالة ستاندرد اند بورز (Standard and Poor›s) للتصنيف الائتماني تقريرها الدوري، وقرّرت إبقاء تصنيف الدولة اللبنانية على ما هو (B- مع نظرة سلبية) خلافاً للتهويلات والتحليلات.

أبلغت الوكالة الى وزير المالية أنّ قرارها مستند الى نقطتين اساسيتين:

1- بدء الإصلاحات الهيكلية في المالية العامة في موازنة 2019 والتي ستُستكمل بإصلاحات جديدة في موازنة 2020، وخصوصاً في الجمارك والمشتريات ونظام التقاعد والتهرّب الضريبي وقطاع الكهرباء، مما سيخفّض عجز الموازنة في رأيها تدريجياً إلى 4,8% من الناتج القومي في العام 2022.

2- تتوقع الوكالة إستمرار مصرف لبنان في القدرة على الدفاع عن الليرة من خلال احتياطه. وأكّدت الوكالة أيضاً ضرورة تنفيذ الإصلاحات المرجوة بوتيرة سريعة وخلق الجو السياسي المناسب لتحريك العجلة الإقتصادية.

في المقابل، اصدرت وكالة فيتش (Fitch Ratings) للتصنيف الإئتماني تقريرها الدوري أيضاً الذي قرّرت فيه خفض تصنيف الدولة اللبنانية مرتبة واحدة من B- إلى CCC. جاء هذا التصنيف نتيجة التحدّيات الناجمة عن ازدياد ضغط التمويل الخارجي من جراء إنخفاض تدفّق الودائع في القطاع المصرفي والبطء في تطبيق خطة الكهرباء. كذلك أشار التقرير الى أن الإجراءات التقشفية في موازنة 2019 ملحوظة، ولكن هنالك تطلعاً إلى خطة طويلة الأمد للسيطرة على إرتفاع الدين كنسبة من الناتج القومي.

ولحظ التقرير العمل الجدّي حول موازنة 2020 وإلتزام الدولة بإقرارها في وقتها، ولكن تشكّك الوكالة بالتقلّبات السياسية المتكرّرة التي قد تؤدي إلى التأخّر في تنفيذ السياسات الإقتصادية المرجوة.

وقال وزير المال علي حسن خليل لـ«الجمهورية»: «نأخذ هذين التصنيفين على محمل الجد ونؤكّد قرارنا المضي بإصلاحات جدّية وهيكلية، ولدينا القدرة على النهوض، التزمنا بمزيد من الإصلاحات في موازنة 2020 وأمامنا عمل جدّي ودؤوب لمعالجة الثغرات».

واشار رئيس ​لجنة المال والموازنة​ النيابية النائب ​ابراهيم كنعان​ في تصريح له عبر حسابه على تويتر، الى ان "​تقارير​ "ستاندارد أند بورز" و"فيتش" تلحظ بايجابية ما بدأناه من اصلاحات واجراءات تقشفية في موازنة 2019، والمطلوب استكمالها بموازنة 2020 واقرارها في وقتها بجو من الإستقرار السياسي بعيداً عن السجالات والتعطيل، لإستعادة الثقة بقدرة ​الدولة​ على التنفيذ الذي شكّل مصدر تشكيك الوكالات"

المصدر : الجمهورية