خطة النفايات... أول فصول الحلّ أم المواجهة الشعبية؟

في الوقت الذي ينشغل فيه البلد على كافة المستويات بالاعتداء الاسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت وتحليل ما إذا كنا نترقب حربا في القريب العاجل. يتحضر ملف محارق ومطامر النفايات للتحوّل من حبر على ورق إلى أمر واقع على ما يبدو. 

إذا، تفاصيل عديدة خرقت ثبوت انشغال الإعلام بالاعتداء الاسرائيلي:  ملف النفايات وجلسة مجلس الوزراء ثم قطع الطرقات اعتراضا على خطة النفايات لإنشاء 3 محارق و26 مطمرا. فبحسب وزير البيئة فادي جريصاتي، أقرت خطة النفايات ببنودها كاملة باستثناء بند واحد يتعلق بالأحكام المالية على اعتبار أنه يحتاج إلى مزيد من الدراسة. إلّا أنّ ما اعتبره وزير البيئة خبرا سارا للبنانيين قابله المواطنون في دير عمار باقفال الطرقات رفضا للمطامر والمعامل الحرارية. وفي السياق نفسه نفذّ أهالي منطقة الحواكير اعتصاما، احتجاجا على ما اعتبروه "تهديدا لحياتهم." 

تترقب الأوساط الآن إلى أين ستصل معضلة خطة النفايات هذه المرة وسط حاجة شعبية وبيئية ملّحة لإيجاد حلّ سريع يجنب البلاد الانزلاق إلى أزمة شبيهة بأزمة نفايات عام 2015. وفي هذا الإطار، يقول رئيس "الحركة البيئية" بول أبي راشد في حديثه لـ "السياسة": " أنّ معظم المواطنين يرفضون فكرة المطامر وأغلبيتهم يعارضون إنشاء معامل التفكيك الحراري معارضة شديدة، لذا من الصعب جدا تطبيق خطة وزير البيئة." ووصف أبي راشد الضرائب التي ستفرض لتمويل الخطة بالـ"فضيحة". معتبرا أنّ خطة مماثلة وباعتمادها على الضرائب: "قد توّلد ثورة شعبية تطيح بالوزراء وإن لم يحدث ذلك، فقد سقط هؤلاء لأنّ ما فعله وزير البيئة كسر الجرة بينه وبين المجتمع المدني والخبراء البيئين."

وتنقسم الساحة اليوم بين متمسكين بفكرة المحارق وآخرين معارضين لها. بحيث يعتبر المدافعون أنّ المعارضين يهوّلون على الناس ويسعون إلى تعقيد خطط الحلّ، متسلحين بأنّ الخطة تضمنت الفرز أيضا. وهنا يوضّح أبي راشد قائلا: "إنّ الفرز ليس سوى وسيلة تسعى الدولة من خلالها إلى تلميع صورتها لأنّ لا فائدة من الفرز كون المحارق لا تعمل وفقا لذلك. وأضاف: "إذا أرادت الدولة أن تثبت أنها جدية فلتروّج عبر وسائل الإعلام من خلال اعلانات هادفة لأهمية الفرز وضروريته."  وأضاف مشددا أنّ: "لا ثقة بالدولة وبقدرتها على إدارة هذا الملف. معتبرا ما حدث في تربل (إدخال شحنة من النفايات على المكب ليلا وطمرها في حفرة) خير دليل على نهج الدولة. خاصة أنه يجري الحديث عن أنّ الدولة قد تستقدم محارق مستعملة من الخارج.

يقول المدافعون عن المحارق، متذرعين بفكرة أنّ كل مؤقت في لبنان يصبح دائما لذلك الناس لم تعد تثق بالمطامر المؤقتة معتبرين أنّ المحارق هي الحل الأفضل وفقا لهذه القاعدة. ويتخوّف هؤلاء من أن تتحوّل عملية المحارق إلى صفقات تدخل فيه المحاصصات والمحسوبيات، ما يلقي على وزير البيئة مسؤولية ضبط هذه العملية. وقد علم موقع "السياسة" أنّ التيار الوطني الحر سيضغط لمصلحة المحارق على حساب المطامر.في الحقيقة، وبعيدا عن مساوىء هذه الخطة ومحاسنها يبدو لافتا تمسّك هذه السلطة بمختلف وزرائها الذين تداوروا على مسك زمامها باللجوء دوما إلى الحل نفسه: مطامر ومحارق. متجاهلين موقف الناس والتقارير البيئية من ذلك. يبقى على وزير البيئة الآن، إيجاد طريقة تحلّ الوضع المتأزم بالأسلوب الأقلّ ضررا وتكلفة بيئية ومادية على المواطن حتى يثبت نجاحه.