تباين بين الحكومة و"حزب الله" حول طريقة الرد على الخرق الإسرائيلي

لم يتفق المسؤولون اللبنانيون بعد على نتائج الهجوم الإسرائيلي على مركز الوحدة الإعلامية في «حزب الله» في الضاحية الجنوبية لبيروت، إذ أبرز انقساماً بين الحكومة ومسؤولي الحزب حول طرق الرد على الخرق، بالطريقة الدبلوماسية، عن طريق إدانة مجلس الأمن لخرق القرار «1701» كما تريد الحكومة اللبنانية، أم بالرد العسكري المحدود ضد إسرائيل كما يريده الأمين العام للحزب حسن نصر الله.

وتريد الحكومة معالجة الملف باعتماد المسار الدبلوماسي عبر مجلس الأمن، بإصدار بيان إدانة بلهجة تؤكد على عدم تكرار هذا الخرق، في مقابل تهديدات «حزب الله» بالرد.

وتفيد المعلومات المتوافرة بأنه «لا ردّ للحزب في وقت قريب ما دامت قوات الجيش المعادية مستنفرة» على الضفة الثانية من حدود لبنان الجنوبية، في إشارة إلى الاستنفار الإسرائيلي على الحدود.

وقال مصدر حكومي لـ«الشرق الأوسط» إن نقطة الالتقاء الوحيدة بين موقف الحكومة والحزب من الطائرتين المسيرتين هي أنها «خرق للسيادة» لكن المعالجة تختلف.

وكان وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو اتصل بالرئيس سعد الحريري طالباً منه عدم التصعيد، كما اتصل بومبيو برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مؤيدا الاعتداء. وفسّر المصدر أن بومبيو يحرج الحريري لأنه يعلم أنه لا يستطيع أن يطلب من الحزب ما يريده، إلا أن الحريري اتصل بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف داعياً أن تساعد موسكو على تهدئة الوضع، بعد أن كانت وزارة الخارجية الروسية قد أصدرت بياناً حذرت فيه من انزلاق الوضع في الشرق الأوسط إلى التدهور.

وأشار المصدر إلى أنه رغم أن رئيس الجمهورية ميشال عون اعتبر أن الخرق الإسرائيلي هو بمثابة «إعلان حرب»، فإن ذلك لم يدفعه إلى المطالبة بالرد العسكري بل استدعى الممثل الخاص ‏للأمين العام للأمم المتحدة لدى لبنان، وأطلعه على خطورة الاعتداء وخرق القرار «1701»، ودعا المنظمة الدولية لأن تلعب دورها في ردع إسرائيل.

وتلا ذلك تقديم شكوى إلى مجلس الأمن، وصدر بيان عنه يشدد على عدم التصعيد والتزام الهدوء.