العسكريون المسرّحون يناشدون وزير المال.. "أين مستحقاتنا ؟"

منذ إعلان الدولة اللبنانية بوادر سياسة التقشف، والجيش اللبناني يعاني من أزمة تلو الاخرى، كان آخرها ما صدر عن الدفعات التي تم تسريحها في شهر آذار من العام الجاري والتي لم تحصل حتى الآن  على تعويضات نهاية الخدمة المستحقة لها.

عسكريون مسرّحون خلال هذه الدفعات يؤكدون للسياسة أنه مر على تسريحهم حوالي الستة أشهر ولم يتقاضوا حتى اليوم فلسا واحدا من تعويضاتهم، علما أنه حسبما جرت العادة فان التعويضات قد تتأخر شهرين وأحيانا تصرف مع الراتب.

وفي التفاصيل، راجع العسكريون قيادة الجيش أولا، والتي أكدت لهم أن الملف خرج من عهدتها كاملا وهو اليوم في عهدة وزارة المال، ما يعني ان قيادة الجيش لم يعد لها علاقة بذلك.

حاول العسكريون مرارا مراجعة وزارة المالية عبر بعض الموظفين في الأقسام المختصة، فكان الجواب سابقا مرتبط بانتظار صدور موازنة 2019.

وبعد مرور شهر ونيّف على توقيع رئيس الجمهورية لقانون الموازنة، ما من شيء تغير، ولا يزال العسكريون  بانتظار اموالهم المستحقة. لم ييأسوا وحاولوا مجددا التواصل مع وزارة المال على اعتبار أن الموازنة أقرت وما من حجة لتأخير صرف التعويضات. فكان الجواب ان الملفات جاهزة وتنتظر فقط إمضاء وزير المال علي حسن خليل.

العسكريون يتساءلون عن سبب تأخير إمضاء وزير المال، محاولين الإستفسار دون ان يتمكنوا من إيجاد جواب يطمئنهم. ويأسف هؤلاء على حقوقهم التي يتم إهمالها فيما الضرائب يتم تنفيذها فورا، حيث أكدوا انه بمجرد إصدار موازنة 2019 بدأ العمل بإقتطاع النسبة التي أقرت في الموازنة من رواتبهم فيما حقوقهم حتى اليوم لم يحصّلوها.

حاولنا في موقع السياسة التواصل مع مكتب الوزير علي حسن خليل، دون ان تنجح تلك المحاولات، وذلك للوقوف على رأي الوزارة والأسباب الكامنة خلف هذا التأخير لإعطاء كل ذي حق حقه.

فمن حق العسكريين الحصول على الأجوبة الواضحة والصريحة، وان يأخذوا علما بتاريخ صرف أموالهم، لما ينتظرهم من مستحقات حياتية وإجتماعية على أبواب بداية فصل الشتاء.

نضع هذه الصرخة في عهدة الوزير علي حسن خليل، وكلنا ثقة بأنه المدافع الأول عن حقوق المواطنين ولديه الجواب الشافي لهواجس العسكريين الذين قدموا الغالي والنفيس في سبيل هذا الوطن.

المصدر : السياسة