قضية العميل الفاخوري تتفاقم.. ومعطيات جديدة في التحقيقات!

ملف العميل عامر الفاخوري لن ينسحب قريبا من ساحة الاهتمامات المحلية، فالتحليلات وتراشق الاتهامات رافقت القضية منذ خروجها إلى العلن، لا بل تزداد توترا يوما بعد يوما مع سلسلة التحركات التي يقوم بها الأسرى المحررون من معتقل الخيام.

شكوك كثيرة دارت حول ما إذا كانت جهات سياسية معينة سهلّت دخول الفاخوري من بوابة المطار. الا أن النائب السابق ومسؤول ملف النازحين في حزب الله نوار الساحلي يشير في حديثه لـ"السياسة" الى أن "لا معطيات بعد تؤكد أو تنفي الفرضية". ويرى الساحلي ان اعتبار دخول الفاخوري طعم لاستدراج المزيد من العملاء وإقرار اقتراح "قانون المبعدين قصرا"، يشكّل إحدى الاحتمالات، متمنيا أن لا يكون واقعا ـ "فالفرق  كبير بين العائلات والاطفال والعملاء." وطالب: " عدم استباق الأمور واعتبار أنّ اللائحة التي ضمّت عشرات الأسماء من العملاء في إطار محاولة تبييض سجلاتهم جزء من صفقة تحضّر".

وفي هذا السياق كشفت مصادر مطلعة للسياسة: " ان التحقيقات تبين أن  الفاخوري لا يزال يتعامل مع إسرائيل". وبالتالي فإن صحّت هذه المعلومة، سيخضع للتحقيق من جديد وللمحاكمة. 

عمليا، العميل الفاخوي لم يأت صدفة إلى لبنان لـ "يجرّب حظه" حتى وإن كانت الأحكام قد سقطت بحقه بمرور الزمن منذ العام 2018. فالأكيد أنه يعلم جيدا أنّ برقية 303 التي ما زال الجيش يعمل بها، ستكبلّه. لكن على ما يبدو كان متسلحا بالجنسية الأميركية علّها تكون حبل خلاص. 

ملف فاخوري بالتأكيد فتح أبوابا مغلقة، كانت تمرر ما لا يجب أن يمر دون علم الرأي العام اللبناني. إذ تبيّن أنّ عميلا آخرا يدعى طوني نصر وهو من بلدة العيشية دخل لبنان منذ يومين أيضا. وهنا ينبغي السؤال عمّا إذا كان ذلك صدفة أم أنّ حقا هناك من يسعى إلى إعادة عملاء الخارج للوطن الذي خانوه (وإن كان الجواب واضحا). 

وفي صورة متوازية، فإن الجدال الدائر على تويتر بين الناشطين كشف وأعاد التذكير بمسألة إلغاء وثائق الإتصال في العام 2014، حيث حاول البعض تبرير مسألة شطب الأسماء من البرقية على اعتبار أن قرارا كان قد صادر عن مجلس الوزراء خلال عهد الرئيس تمام سلام، فيما أشار  البعض الآخر الى ان الجيش لم يعمل بهذا القرار وبقيت الوثائق سارية المفعول. والدليل على ذلك، عدد من العملاء والارهابيين الذين قُبض عليهم بعد تاريخ القرار بناء لتلك الوثائق، الأمر الذي أشعل ساحات الاشتباكات الالكترونية لا سيما على الوزير السابق أشرف ريفي الذي غرّد ليلا مبررا. 

المهم اليوم أنّه اذا ما تم ترحيل الفاخوري دون تجريده من الجنسية اللبنانية إذا صحت فرضية استكماله العمالة لإسرائيل سيعني أن تسوية سياسية نُسجت من تحت الطاولة صراحة لاهداف غير معلنة حتى الساعة. إلّا أنّ الإعلامي علي حجازي يؤكد في حديث لـ "السياسة" أنّ: لا تسوية ممكنة قريبا على الرغم من الطرح الأميركي، خاصة أنّ المقاومة ترى في استقدام الفاخوري وقاحة غير مسبوقة وتجاوزا لكلّ الخطوط الحمر."

وعن فرضية وجود جهة ضامنة للفاخوري، يشير حجازي إلى أنّ: "العميل الفاخوري ليس خفيف العقل حتى يأتي إلى لبنان، فبالطبع قُدمت له الضمانات اللازمة". وحول ما إذا كان هناك جهة سياسة مسؤولة عن هذا الخرق، يقول حجازي: "لا يمكن اتهام أحد ـ ولكن على كلّ حزب إصدار بيان إداري ينفي فيه تورطه في هذه العملية وبالتالي تصبح مهمة إيجاد الجهة المسهلة للدخول أسهل."

وتلفت مصادر مطلعة لـ "السياسة" الى أنّ لوائح الشطب في لبنان تتضمن دوما أخطاء كثيرة، لذا كان يفترض التنبّه لعدم إدراج إسم الفاخوري عليها. وتقول المصادر " ينبغي أيضا ان لا ننفي وجود فئة في لبنان لا تكنّ العداء الأيديولوجي لـ "إسرائيل" وتعتبر أن الخلاف معها يقتصر على أراضي مزارع شبعا وتلال كفرشوبا فقط، وبالتالي فهي لن تجد في صورة الفاخوري وهو ينتخب خطأ فادحا".

المصدر : السياسة