أيادي خفية وراء أزمة الدولار.. وحكومة "إلى العمل" عاجزة

أزمة شحّ الدولار تتفاقم يوماً بعد يوم، وعملية تدحرج بطيئة تضرب سعر العملة الوطنية في ظل واقع مالي مهترئ، يحاول أهل السلطة التعتيم عليها بشكل مستمرّ. 

قطاعاتٌ عدة رفعت الصوت ونفّذت الإضرابات، احتجاجاً على عدم توافر الدولارات في السوق لشراء السلع، ممّا أدّى إلى  ارتفاع سعر صرف الدولار نسبة إلى الليرة اللبنانية، بلغ حدود 1535 للشراء و1525 ليرة لبنانية للمبيع. فهل دخل لبنان فعلاً بأزمة دولار؟ وماذا عن الليرة، فهل تملك الدولة اللبنانية أي عناصر وقائية لحماية العملة الوطنية؟

ما يجري اليوم في لبنان، هو محاولة ضغط، تمارسها أطراف عدّة، بحسب مصادر في الأوساط الاقتصادية، التي أكدت للـ"السياسة" أن هذه الأزمة لها أبعادها وماورائياتها، والاقتصاد اللبناني اليوم يعاني من العقوبات الأميركية، وفوائد مرتفعة، وضعف في النمو وما جعل من حكومة "إلى العمل" عاجزة عن القيام بأي إصلاح.

وتلفت المصادر الى أن أطراف عدّة  محلية وخارجية تمارس الضغط على الاقتصاد اللبناني في الوقت الذي يتوجّب على الحكومة أن تقوم بهذا الضغط من خلال اتخاذ اجراءات مفيدة للإقتصاد،  إلا أن من افتعل الأزمة اليوم في البلد ( أي الحكومة الموجودة) هو غير قادر على حلّها.

وتكشف المصادر نفسها للسياسة أن ما يُحكى عن الشحّ في العملة الخضراء غير صحيح، فالمصرف المركزي يحتوي على احتياطي يبلغ 38 مليار دولار، و13 مليار دولار احتياطي ذهب، و7 مليار دولار أموال تدخل إلى لبنان من المغتربين سنويًا، ولكن من يمتلك الدولار في لبنان هم 3 جهات، مصرف لبنان، المصارف والصرافين، وبالتالي هم من يتحكّمون بهذه العملة، ويخلقون بدعًا تضرب الاقتصاد.

وفي هذا السياق، يؤكّد الخبير الاقتصادي زياد ناصر الدين، أنّ "اليوم لدينا أزمة اقتصادية حادّة جدًّا واهتراء اقتصادي، والأزمة الحالية تحتاج لإجراءات تدعم الاقتصاد وتتعلّق بالجمارك والأملاك البحرية واستراد النفط من دون تدخّل أي وسطاء، وبالتالي توفير ما لا يقلّ عن 500 مليون دولار في هذا الشأن، كما يمكنها الدفع من خلال سندات الخزينة، وهذا ما يوفّر على محطات المحروقات جهد توفير الدولار".

وعن السبل الوقائية التي تملكها الدولة، وتمكّنها من حماية الليرة الوطنية، يرى ناصر الدين في حديثه لـ"السياسة" أنّ "الدولة اللبنانية تملك الكثير من السبل الوقائية لحماية العملة الوطنية، فهي بمجرّد أن تبدأ بالإصلاحات التي ذكرناها، على مستوى الكهرباء، والجمارك والأملاك البحرية وضبط التهرب الضريبي وتشجيع الانتاج الداخلي، والتخفيف من الاستراد خاصّة من ناحية المستوردات التي ينتج منها لبنان، يمكنها حماية الليرة، إلاّ أنّ هناك مصالح سياسية تمنع الجهات المعنية من تطبيق أي من هذه السياسات الاصلاحية التي تحمي الليرة وتحمي الاقتصاد".

ويتابع: "سوقنا أصبح سوق "مُدَولَر"، واقتصادنا استهلاكي، لذلك أصبحنا مرتبطين بالدولار بشكل كامل، فالمصارف تفرض فائدة 13% على الدولار، وهذه كلفة مرتفعة جدًّا، وعلى الدولة فوائد دين سنويًا قيمتها 6,5 مليار دولار ، ومعظم الوزارات والمؤسسات اللبنانية تتعامل بالدولار، وهذا الأمر غير مقبول بأي شكل من الأشكال".