تسونامي "قانون بري" يهدّد بأزمة جديدة

على قاعدة "أنا تعملت.. انشالله غيري يتعلم"، أراد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن يكسر العرف السائد في مناقشة قوانين الإنتخاب والتي عادة ما تُقذف الى اللحظة الأخيرة التي يصبح فيها الحل مستعصيا مع أقطاب في السلطة تسعى بشكل متواصل الى أخذ ما تيّسر من مكتسبات إنتخابية.

وعادة الإنتظار حتى الساعات القليلة قبل كل استحقاق انتخابي، أدخلت لبنان في كثير من المشكلات كان بغنى عنها لو أن من في السلطة اتخذوا وقتهم في دراسة مختلف مشاريع القوانين المقترحة للوصول الى القانون الإنتخابي الامثل، بدل الوصول الى حائط مسدود والإضطرار الى خرق الدستور والتمديد أحيانا أو الإبقاء على قانون أبتر لا يعكس التمثيل الصحيح.

وبعد أن سارع الرئيس بري منذ لحظة الإنتهاء من دراسة موازنة 2019 الى تقديم وكتلته مشروع قانون إنتخاب لبدء البحث به ودراسته، انطلقت منذ أيام إجتماعات اللجان المشتركة في المجلس النيابي لدراسته ومناقشته.

لكن مشروع قانون بري، ومنذ اللحظات الأولى لولادته والكشف عن هويته، جوبه بالمعارضة، وهذا ما كان متوقعا. فقانون النسبية على أساس لبنان دائرة واحدة يتعارض ومصلحة الجميع الا الثنائي الشيعي. فيما تقول مصادر كتلة التنمية والتحرير أن في هذا القانون ستكون المقاعد الـ 128 موزعة على مختلف الطوائف والمناطق،  ويمكن النقاش مطولا في الامور التقنية.

وتشير مصادر "أمل" الى أن الهدف من هذا القانون هو توسيع الدائرة الإنتخابية  لتقوية نتائج النسبية، فإن تضييق الدوائر سيفقد هذا المبدأ أهميته وأهدافه.

بالمقابل، ترى أوساط متابعة أن قانون بري سيحدث أزمة جديدة مضافة الى الازمات الحالية، معتبرة أن الوقت غير مناسب لخوض هذا المعترك في ظل ما يعانيه البلد من أزمات إقتصادية ومالية حادة تستوجب جعلها أولوية وفوق كل الإعتبارات. 

ولفتت تلك الأوساط الى أن هذا القانون سيلقى معارضة مسيحية تحديدا، نظرا لواقع البلد اليوم حيث الغالبية هم من الشيعة، وقانون النسبية يمنح الثنائي الشيعي وحلفاءه الكلمة الفصل في السلطة، لاسيما إن جرت سفن التحولات الإقليمية كما يشتهي حزب الله حليف أمل. وتذهب الأوساط بعيدا في قراءتها لتوقيت عرض قانون الإنتخاب، لتلمّح بأنه قد يكون جزءا من التسوية المنتظرة للعهد الرئاسي الجديد. 

إلا أن مصادر "أمل"، اعتبرت أن هذا الكلام غير دقيق، معتبرة أن الازمات الإقتصادية هي نتيجة فشل السياسات السابقة، واستفحال الفساد في جسم الدولة بفضل هذا النظام الطائفي القائم، وبالتالي لا يمكن إحداث أي تغيير فعلي على مستوى الإقتصاد والإنماء إذا ما جرى تغيير النظام القائم الى آخر أكثر مدنية وبعيد عن الطائفية السياسية.

وتذكر المصادر بأن طرح الرئيس بري ليس مفاجأة أو رأيا مستجدا يطرحه، فهو ومنذ استلامه رئاسة حركة أمل كان من الداعين الأوائل لاسيما على صعيد من خاض غمار السلطة، الى قانون إنتخاب على أساس نسبي، وهذا ما ورثه عن الإمام المغيب السيد موسى الصدر الذي كان يطمح الى "وطن نهائي لجميع أبنائه".

وتضيف المصادر مستغربة محاولات اعتراض مشروع القانون قبل الغوص في دراسته، مذكرة بأن هذا القانون هو من أساسيات إتفاق الطائف والممهد الأوحد لإلغاء الطائفية السياسية في سبيل إيجاد نظام تمثيلي صحيح يقول على الوطنية والمواطنة لا على الطائفية والمذهبية.

المصدر : السياسة