اليوم: "المركزي" يختار.. إما الليرة أو الانهيار

استفاقت الدولة من ثباتها فجأة بعد أن أدركت أننا وصلنا إلى الهاوية والمعالجة باتت ضرورية. وذلك بعد أزمة الدولار والخضات التي ولّدتها في قطاعات تعتبر على تماس مع الحياة اليومية للمواطن.

ذُعرت الدولة إثر رفع قطاع المحروقات السقف، والتلويح بإضراب مفتوح قادر على تنفيذه وشل البلد بكامله. إضافة الى تحذير أصحاب المطاحن من خطر نفاذ القمح والتهديد الذي يشكله انعكاس الأزمة على الأدوية المستوردة. وبناء عليه، قرر المصرف المركزي إيجاد الحل سيعلن عنه في بيان يصدر اليوم، من شأنه أن يطال هذه القطاعات الثلاث الحيوية وحسب الترجيحات لن يبقى قطاع الخليوي يتيما ايضا.

يعتبر المركزي أنه ومن خلال قراره المرتقب، سيساهم في تنظيم الأوضاع وتخفيف حالة الهلع والفوضى السائدة. وأنه بذلك سيساهم في الحفاظ على اسعار المواد الاولية وتلك الأساسية بما يساعد في تهدئة الأوضاع الاقتصادية.

إلّا أنّ اقتصاديين آخرين، يقرأون في تصرف المركزي محاولة ضعيفة لن تكون أكثر من مهدئات ومسكنات مؤقتة لن تدوم كثيرا. لأنّ هذه الخطوة تعني تشريع الدولة لوجود سعرين لصرف الدولار واحد ثابت ورسمي أمّا الآخر فيتحدد حسب السوق. هذا، من دون غض النظر عن ارتفاع أسعار السلع المتوقع حصوله في ظلّ بقاء المداخيل على حالها. وكل ذلك يجري بعيدا عن عيون الدولة غير القادرة على ممارسة رقابتها الصارمة وضبط الأسعار لأنّ العملية سترتبط بمعادلة العرض والطلب. وبالتالي فإنّ قرار المركزي سيشرع المضاربة.

ويضيف المتابعون، أنّ سلامة يسعى لتثبيت السعر حتى لا يتخطى سعر صرف الدولار أكثر من ألف وسبع مئة ليرة، وإلا لن يتمكن من السيطرة على الأمور، وإن أدّى ذلك إلى أضعاف الليرة. ويعتبر هؤلاء: "أنهم في العادة، يعترضون على قرارات المركزي وسياسته المالية، إلّا أنّ في هذه المرّة واقع فرض نفسه ولا يمكن التعاطي معه بغير ذلك". 

ووفقا للمتابعين فإنّ خطوة سلامة ضرورية، لكنّ وقعها لن يكون خفيفا على جيب المواطن والأيام الآتية ستكون صعبة والأزمة فيها ظاهرة بوضوح. ويبرر هؤلاء لسلامة بانه امام خيارين، إمّا هذه الخطوة أو الانهيار، ومن هنا ضرورة اختيار الأقلّ ضررا. وبهذا، اضطرت الدولة الى فتح الباب واسعا أما الصرافين لاعتماد الوسائل التي يريدونها والتحكم بالسوق أكثر، بعد ما كانوا جزءا مهما من أزمة الدولار بفعل الاحتكار الذي يمارسونه.

المصدر : السياسة