الجمعيات غير الحكومية تهدد الاستقرار وبتمويل أميركي – أوروبيّ

حتى الساعة لا تزال الأجهزة الأمنية تبحث عن أدلة واضحة حول من يقف وراء تظاهرة الأحد. بعض المعلومات بدأت تشير الى تورط الجمعيات غير الحكومية الممولة من الخارج.

قبل الحديث عن هذه الجمعيات ودورها في التظاهرة أشارت معلومات خاصة لموقع السياسة أن حزب سبعة أيضا بات على جدول المراقبة المالية الحثيثة نظرا لشبهات حول دوره في التظاهرة.

في العودة الى الجمعيات ودورها، فقد أثبتت التحقيقات والتحريات أن هذه الجمعيات تأتمر بمصدر تمويلها وهي مموّلة بمعظمها من الإدارة الأميركية ومن الإتحاد الأوروبي اللذين أزعجهما خطاب الرئيس ميشال عون في الأمم المتحدة. فكيف تسمح دولة ذات سيادة بأن تكون رهينة جمعيات تتلطى خلف شعائر مدنية، وتعمل على بلبلة الإقتصاد والأمن معاً؟

كيف تسمح دولة ذات سيادة بأن تعطي تراخيص لهكذا جمعيات من دون أن تتأكد من طبيعة عملها ومن دون مراقبتها؟

من هم رؤساء الجمعيات في لبنان؟ كيف يصرفون الأموال وأين؟ مع أي طبقة يُحتسبون؟ كم مشروع ينفّذون؟

كل هذه الأسئلة بدأت تطرحها الدولة اللبنانية بأجهزتها المختلفة بعدما أدركت أن التوافق الداخلي الذي يفرض التكاتف والتضامن لم يمنعها من الإنزلاق الى حافة فوضى في الشارع وفوضى أخرى في الإقتصاد.

أما المطلوب الآن فهو التحقيق مع المسؤولين في هذه الجمعيات لمعرفة من وراء تحركاتهم وما هو الهدف من هذه التحركات؟

ان أي تراخي مع هذا الموضوع سيضع الشارع في مواجهة جديدة مع رجال الأمن وسيضع لبنان في مهب الريح.