هل تتغير أسعار الوقود بالأيام المقبلة في مصر؟

تعتزم الحكومة المصرية، إصدار قرار جديد بشأن تسعير المنتجات البترولية، متضمنة البنزين والسولار، وهي الأسعار التي ستستمر حتى نهاية العام الحالي.

وقال وزير البترول المصري الأسبق، أسامة كمال، في مقابلة مع "العربية" إن هذه الخطوة تعد أول تطبيق فعلي لآلية التسعير التلقائي لهذه المنتجات بعد تحرير أسعار أغلبها، ورفعها لمستوى التكلفة في تمّوز الماضي.

وشرح كمال أن هناك "عدة عوامل تستند إليها الآلية الجديدة لأسعار المحروقات في مصر، منها كمية الاستهلاك اليومية، وكم حصة المستورد منها، وحصة الشريك الأجنبي، وحصة الإنتاج المحلي، ونسبة الاستهلاك من هذا المزيج".

وأضاف أنه في السابق، كان أمام الدولة "عاملين خارج السيطرة الأول هو معامل تغير سعر صرف الدولار، وقد سيطرت عليه الدولة في الآونة الأخيرة مع ارتفاع عوائد الجنيه المصري، وصعوده أمام الدولار، والثاني هو تقلبات سعر النفط المستورد وتغلبت عليه الدولة بالتحوط لتقلبات الأسعار".

وبناء على السيطرة على هاذين العاملين، استبعد كمال أن تشهد أسعار البنزين والسولار في مصر زيادة في المرحلة المقبلة.

وقال إن وقود البنزين والسولار باتت أسعاره قريبة من التكلفة، في حين تظل أنبوبة الغاز للمنازل مدعومة بشكل يعكس الفارق بين تكلفتها البالغة 110 جنيهات وهي تباع بقيمة 60 جنيهاً.

وتتوقع بنوك الاستثمار ومنها بلتون وشعاع وفاروس، تثبيت أسعار البنزين والسولار ومنتجات الوقود الأخرى.

وفي سياق متصل، تعتزم الحكومة زيادة عقود التحوط من تقلبات أسعار النفط التي من المنتظر توقيعها خلال العام المالي الحالي، بافتراض أن سعر الخام يتراوح ما بين 64 إلى 68 دولارا للبرميل.