الدولار والصيارفة... هذا ما يتخوّف منه الخبراء الاقتصاديون!

في موضوع أزمة شح الدولار وولادة سوق رديفة لا تلتزم بالتسعيرة الرسمية لليرة، تبيّن أمس انّ هذه السوق ستستمر وتتفاعل مع الوضع الاقتصادي. ووفق أحد الخبراء، فإنّ السوق الرديفة تحوّلت بارومتراً يقيس حال الاقتصاد. كلما ساء الوضع ارتفع سعر الدولار في سوق الصيارفة، وكلما تحسّن تراجع السعر واقترب من التسعيرة الرسمية التي يعلنها مصرف لبنان. وقد عاد الطلب على الدولار الى الارتفاع أمس، وبلغ سعره في بعض المرات 1600 ليرة.

لكنّ الخبير الاقتصادي أعربَ لـ«الجمهورية» عن تخوّفه من ان يتحوّل سوق الصيارفة مع الوقت مقدمة تؤدّي الى تحرير سعر صرف الليرة. وهذا الأمر حصل في مصر على سبيل المثال، إذ استمر وجود سوق سوداء تُسَعّر الجنيه بعيداً من التسعيرة الرسمية التي يحدّدها المصرف المركزي المصري، ومع الوقت أصبحت السوق السوداء هي الاساس، في حين اكتفَت الدولة المصرية بدعم بعض المواد الاساسية وفق التسعيرة الرسمية للجنيه. ولاحقاً، تم تحرير سعر صرف الجنيه، وصارت هناك سوقاً واحدة. (ص 10)

وفي السياق، كرّر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ما سبق وأعلنه عن عدم تدخّل المصرف في تسعيرة الدولار لدى الصرّافين. وقال: «إذا ما عدنا في التاريخ، يتبيّن لنا أنّ هذا الفارق لطالما كان قائماً، ففي بعض الأحيان كان السعر لدى الصيارفة أقل من السعر لدى المصارف، وأحياناً أخرى أكثر. وسَبب هذا الارتفاع أو التراجع، هو أنّ أسواق الصيارفة والأوراق النقدية بالدولار، هي أسواق لا يتدخّل فيها مصرف لبنان إلّا من ناحية التنظيم. فالصرّاف لا يملك حسابات في مصرف لبنان، وبالكاد يملك حسابات في المصارف، وهو يتعاطى بالأوراق النقدية بموجب كل الخصوصيات التي يملكها». (ص11)

أزمة محروقات

وفي موضوع التعميم المتعلّق بفتح اعتمادات بالدولار لتأمين استيراد المحروقات والقمح والدواء، كشف حاكم مصرف لبنان انّ الضوابط التي وردت في التعميم تهدف الى تنظيم آلية الحصول على الدولار بالسعر الرسمي. إذ «لن نسمح بأن يستفيد مَن يستورد الدولار من مصرف لبنان ويُبقي في المقابل سيولته في المصارف، لتلقّي الفوائد».

وكشف انّه «اعتباراً من حزيران تضاعفت قيمة شحن الأوراق النقدية التي يستخدمها الصرّافون نتيجة زيادة الاستيراد لبعض المواد، التي لا نعلم ما إذا كانت للاستهلاك المحلي أم لا».