في ملف الاتصالات: القضاء يتحرك... حرب يتعاون أمّا شقير والجراح فيعتكفان

علّق وزير الإتصالات محمد شقير  على استدعائه من قبل المدّعي العام المالي القاضي علي إبراهي، قائلا:"لن أذهب انا والوزير جمال الجراح إلى مكتب المدعي العام المالي لا لشرب قهوة ولا الشاي".

وأضاف: "إذا هو يرغب بذلك فنحن مستعدون لاستضافته وليستمعوا لكل وزراء الاتصالات من العام 92 وحتى اليوم".

وتابع: " ان يستدعينا هو  كوزراء فهذا ليس امرا قانونيا، فهو بحاجة لاذن من المدعي العام التمييزي، وادرك تماما انني لست مشتبها فيه، لا بالامس ولا اليوم ولا غدا، واعلم نفسي جيدا، فالشمس ساطعة والناس ترى كل شيء، ولكن هذا الموضوع اصبح سياسيا. قلت واكرر انه اذا اراد الاستماع الى الوزراء فعليه ان يفعل ذلك مع كل وزراء الاتصالات السابقين، من بطرس حرب الى جمال الجراح ومروان حماده ونقولا الصحناوي وغيرهم، اما انتقاء عدد من الوزراء من بينهم فهذا امر اصبح في السياسة وهو غير مقبول، بل "مسخرة".

بدوره، قال وزير الإتصالات السابق بطرس حرب في بيان له "استوضحني القاضي ابراهيم حول آليات العمل في وزارة الاتصالات ودور هيئة أوجيرو ووضعها القانوني وعلاقتها القانونية بوزراة الاتصالات، بالإضافة إلى عمل شركات تشغيل قطاع الهاتف الخليوي والتعديلات التي طرأت على عقد تشغيل شبكتي الخليوي الذي يرعى علاقاتها مع الوزارة عند تمديد عقودها عام 2012، وفي عهد الوزير نقولا صحناوي، ونقل المصاريف التشغيلية التي كانت على عاتقها إلى عاتق وزارة الاتصالات، ما سمح للوزير المختص فرض توظيف مئات الموظفين والمحاسيب في هذه الشركات، وتقرير حجم هذه المصاريف ونوعها وهدفها، وما سبب إنفلات الأمور وإخضاعها للإعتبارات السياسية والحزبية، وهو ما حاولت تغييره يوم توليت الوزارة، فوضعت دفتر شروط لإجراء مناقصة لتلزيم تشغيل هذا القطاع، بعد إنتهاء مهل تمديد العقد، ورفع مستوى الشركات التي ستشترك فيها لتحسين القطاع وتطويره لإعادة النفقات التشغيلية على عاتق الشركات ما تمّ رفضه من حلفاء الوزير صحناوي، ولا سيما وزير الخارجية، رغم أنني اعتمدت الأسس والشروط عينها التي أجرى مناقصة تشغيل شبكتي الخليوي على أساسها يوم كان وزيراً للإتصالات، ما حال دون إجراء المناقصة وما فرض بقاء العقد الممدّد ساري المفعول على علاّته حتى يومنا هذا.

كما أوضحت لحضرة النائب العام المالي مضمون خطة 2020 التي كنت أعلنتها في السرايا الحكومية في تموز 2015 والتي كانت ترمي إلى تعميم الألياف الضوئية في كل لبنان قبل نهاية عام 2020، دون تكبيد الخزينة أي نفقات إضافية تزيد عن اعتماداتها في الموازنة، بالإضافة إلى تنفيذ خطة الجيل الرابع 4G للهاتف الخليوي قبل نهاية 2017 في كل لبنان، وكيف بدأنا بالتنفيذ الذي أوقفه الوزير الذي خلفني في الوزارة لأسباب باتت معروفة من الجميع.

كما اطلعت حضرة النائب العام المالي على مبررات تخصيص شركات الخليوي ميزانية للدعاية وكيفية توزيعها والأسس الذي اعتمدتها في تخصيصها لتشمل القطاعات الثقافية والرياضية والاجتماعية.

كما كانت مناسبة للإضاءة على بعض التساؤلات التي أثيرت في لجنة الاتصالات النيابية وفي وسائل الإعلام لمساعدته في التحقيق في المخالفات الكبيرة التي تمّ ارتكابها ، ولمطالبته كنائب عام مالي بأن يمنع التدخلات السياسية في التحقيقات لحماية أي مرتكب.

كما وضعت نفسي، كمواطن وكوزير ونائب سابق مسؤول، بتصرفه لمؤازرته في التحقيق لكشف كل ما يساعد على تبيان الحقيقة والمسؤوليات، مع أملي أن لا تحول الحمايات السياسية دون محاسبة الفاسدين أياً كانوا وأن تطلق يد القضاء لمحاسبة كل من تسبب بهدر الأموال العمومية."

اما وزير الاعلام جمال الجراح فقد قال بعد اجتماع لجنة الاصلاحات " طلبني القاضي إبراهيم حين كنت نائبا وإستشرت الرئيس بري وقال لي لا تذهب وهناك قانون يرعى العلاقة بين الوزراء والقضاء ونحن تحت القانون".

واضاف "نحن على استعداد للمثول أمام القضاء بشرط وجود وسائل الاعلام للحد من التجني".

وختم الجراح قائلاً "البعض يحاول خلق رأي عام في البلد عن وجود فساد في الإتصالات ولكن هناك إنجازات كبيرة حصلت وعندما يكون الإجراء قانونيًّا وحسب الأصول حينها نجيب".