ورقة "المركزي" سقطت.. وأزمة المحروقات تتفاقم

لم تنجح مساعي الدولة وقرار المصرف المركزي حتى الساعة في حلّ مشكلة قطاع المحروقات. فبات إضراب المحطات خبرا يوميا قد يتحوّل في أي لحظة إلى واقع يضيف على هموم المواطنين هما جديدا.

وفي التفاصيل الآن، أنّ إضرابا جديدا يلوح في الأفق. وهذه المرّة قد يبدأ من نهار الإثنين المقبل إلى حين التفات الدولة لمطالب القطاع. " هذا الإضراب ليس إيراديا، إنما مرتبط بنفاذ مخزون النفط على أنواعه لدى بعض المحطات، وعليه ستبدأ هذه المراكز بالإقفال الواحدة تلو الأخرى"، كما توضح المصادر  لموقع السياسة. وتضيف المصادر أنّ: "بعض المحطات قد تصمد حتى نهار الثلاثاء قبل أن تقفل لكنّ عددها ليس كبيرا".

وتأتي هذه الخطوة بعد أن اعتبر القطاع أنّ قرار الدولة فيه الكثير من الشوائب والشروط التعجيزية خاصة في ما يتعلّق بالمبالغ المتوجب على الشركات المستوردة أن تدفعها، بالإضافة إلى أن الطرق المفروضة للعمل صعبة أيضا. ممهلين الدولة 48 ساعة قبل إطلاق خطوتهم القادرة فعليا على شلّ البلاد بمختلف قطاعاته ومجالاته. 

ويناشد القطاع رئيس الحكومة سعد الحريري وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة لتكثيف اجتماعاتهم علّ دخانا أبيض يتصاعد ويجنّب البلاد هذه العرقلة. وتعتبر أوساط في القطاع أنّ المشكلة ليست معهم وإنما بين الشركات المستوردة للنفط من جهة والمصارف من جهة اخرى. 

موقف قطاع المحروقات يتلاقى مع موقف الشركات المستوردة للنفط. التي تجد أنّ القرارات التي صدرت لم تكن بحجم التوقعات وأنّ المصارف حتى الساعة تستمر في درس التعميم الصادر عن البنك المركزي وتحاول فكّ تلاصيمه حتى تتمكن من التصرف على أساسه. 

من جهتها، تعوّل الشركات المستوردة للنفط على مساعي الحريري الذي اهتمّ بمواكبة مشكلتهم، لكنها تسأل عبر موقعنا عن موعد تحوّل الاجتماعات المثمرة والإيجابية إلى وقائع ملموسة على الأرض.

وفي كواليس هذه الحركة، نلمس تشنجا ما بين قطاع المحروقات والشركات المستوردة للنفط التي تتحضر لاجتماع يواكب تطورات الساعات الثمانية والأربعين لتبني على الشيء مقتضاه. فعند سؤالنا عن صحة خبر نفاذ مخزون المحطات نهار الإثنين المقبل كان ردّ مصدرنا أنّ: " هذا خيار محطات الوقود"، من دون إعطاء تفاصيل أو توضيحات أخرى.

وقد يكون سبب هذا التشنج، تخوّف أصحاب المحطات من ارتفاع التسعيرة التي ينبغي عليهم أن يسددوها للشركات المستوردة في مقابل عدم قدرتهم على رفع أسعار النفط من دون موافقة وقرار من الدولة. لكن، وقبل أن تتجه الأمور إلى هذه الاحتمالات تطمئن الشركات المستوردة أنها مستعدة للتعاون مع الحكومة والمصرف المركزي وتنتظر أي قرار لتقييمه وتتصرف على أساسه. ما يوحي بأنّ القرار الأول الصادر ساقط وسيحلّ مكانه آخر قادر على حلحلة الأمور.

اليوم، أزمة المحروقات هذه بحاجة لحلّ واقعي يحظى بموافقة جميع الاقطاب وبسرعة. لا فقط لأن جيوب اللبنانيين لم تعد تحتمل الوقوف طوابير كلّ يومين في محطات الوقود. وإنمّا لأنّ فصل الشتاء يبدأ قريبا والدولة ليست بوضع أن تخلق أزمة تدفئة أيضا كون الوضع على "سوس ونقطة".

المصدر : السياسة