مشروع "لبنان القوي".. طريق العهد الى الجمهورية المنشودة

مع بداية عهد رئيس الجمهورية  ميشال عون، كان واضحاً، له ولفريقه، أن عملية بناء الدولة لن تكون سهلة في ظل الفساد الذي "ينهش" لبنان منذ التسعينيات.

وبعد ثلاث سنوات على عمر العهد، ثمة تحوّلات كثيرة جرت على خط العلاقة بين الرئيس عون والأطراف السياسية، وأصبح وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل الرجل الأقوى والأكثر حضوراً ونفوذاً الى جانب رئيس الجمهورية.

حملة " مكافحة الفساد " كانت أولى المراحل الجديّة لمسيرة العهد، والأكثر ضمانة للوصول إلى مكامن الهدر والفساد التي تتغلل داخل أروقة الدولة في مختلف مؤسساتها.

وعلى الرغم من تكرار السياسيين للخطابات الداعية الى وقف الهدر ومكافحة الفساد،  لكن عملياً يوجه هؤلاء في كل فرصة ضربة جديدة للسلطة القضائية  التي من المفترض أن تكون فاعلة على هذا الصعيد، مما يؤكد أن  كل الشعارات التي يتمّ التداول بها لا تمت إلى الواقع بصلة.

عطفا على ذلك، يأتي موقف وزيري الإعلام جمال الجراح والإتصالات محمد شقير ليضع الشكّ في اليقين. فبعد ما طلب المدّعي العام المالي القاضي علي إبراهيم الإستماع إليهما، رفضا الحضور إلى مكتبه، وهذا تجاوز فاضح للدستور والقوانين والأعراف وكل ما يمتّ للدولة بصلة، والفيضحة الكبرى تجلّت باستدعاء شقير القاضي ابراهيم للاستماع إليه.

فبعدما شدد الرئيس عون على أن تسلك حملة مكافحة الفساد مسارها القضائي بعيدا عن أي استثمار سياسي، وعلى محاسبة الجميع سياسيين كانوا أم موظفين إداريين أتى تصريح شقير كـ"الصاعقة" وتحدًّ واضح للعهد.

لم تستبعد مصادر "السياسة" تحول قضية رفض شقير وجمال الجراح المثول أمام إبراهيم، إلى مصدر جديد لتأزم علاقة التيارين أي " الوطني الحرّ" و"المستقبل"، كما من الواضح أن القضية بدأت ترسم تساؤلات حول مصداقية رئيس الحكومة سعد الحريري بعد "فضيحة"   تعاطي وزيرين من فريقه مع القضاء باستعلاء وفظاظة، وهذا ما يزيد الشبهات والتساؤلات حول ما سيقوله الحريري بشأن هذا الموضوع وما التأثيرات المترتبة لاحقا في علاقته مع رئيس الجمهورية.

وبالتالي، ووسط كل هذا الهرج والمرج، فإن مشروع استعادة الاموال المنهوبة المقدّم من قِبل فريق تكتل "لبنان القوي" بات ضروريا لكشف المستور ومعرفة الجهات الفاسدة. كما أن هذا القانون يقوم على فكرة إلغاء مبدأ سقوط الملاحقة والحق العام بجرائم السرقة وهدر المال العام والفساد في المناقصات والتلزيمات بمرور الزمن وبالتالي تسقط الحصانة عن ساسة البلد. 

في هذا السياق، يلفت عضو تكتل " لبنان القوي" النائب روجيه عازار إلى ان "مكافحة الفساد لم يعد شعارا بل أصبح مسارا ملزما به العهد لملاحقة الفاسدين عبر رفع السرية المصرفية عن الجميع وملاحقة المال العام المنهوب". كما يشير في حديث للسياسة إلى ان "اقتراح قانون استعادة الاموال المنهوبة يفعّل ويشرّع فكرة مكافحة الفساد وملاحقة مختلف الأطراف في حال وُجد أي خلل بالدولة كما يُسمح بفتح تحقيق مع أي موظف رسمي وزير كان أم إداري وذلك ضمن اعتماد مبدأ الحفاظ على شفافية ونظافة الكف".

"رزق الدولة مش سايب"، يقول عازار، الذي يرى أنه  " من الفترض أن يبقى التفتيش المركزي وأجهزة المراقبة جاهزة وبموضع المسؤولية لمراجعة ومراقبة الجميع لتوقيف كل من يعمد الى  سرقة المال العام ونهب الدولة واللبنانيين". 

مشروع "لبنان القوي" يكاد يحوّل لبنان إلى الجمهورية المنشودة. في حين يتهجّم الجميع على هذا العهد ويعتبره مصدر انهيار الدولة اقتصاديا وسياسيا، يقف العهد اليوم بعد ثلاث سنوات على انطلاقته أمام فرصة ذهبية لكسب الرهان. فهل سينجح عهد التغيير الإصلاح؟

المصدر : السياسة