المجلس التأسيسي أو الإنهيار.. لبنان نحو تغيير جذري

أزمة مزمنة يعاني منها لبنان منذ عشرات السنين، لكنها اليوم أصبحت على شفير الإنفجار، فانحدار الأوضاع المعيشية والإجتماعية ما هو الا دليل على خطورة الوضع الذي بات يؤكد حتمية الإنهيار المنتظر لحظة إعلان أهل السلطة فشلهم والوصول الى حائط مسدود أمام محاولات انتشال البلد من مستنقع الموت.

تداعيات النظام الطائفي الذي تقوم عليه تركيبة السلطة ومؤسساتها، وتراكم نتائج السياسات المالية المعتمدة واستفحال الفساد دون حسيب او رقيب والإشتباك السياسي الدائم عند كل استحقاق، جعلت من الحلول اليوم أمرا مستحيلا مهما حاول السياسيون استجداء تعاطف الدول الخارجية، وفرض شروط ضريبية على كاهل اللبنانيين ما يزيد الوضع تأزما.

اليوم يرزح لبنان تحت وطأة الازمات النقدية والمالية المهولة، ووسط كل هذه التحديات، يحاول بعض من في السلطة استدراك وقوع المحظور بطرح مبكر لمسألة قانون الانتخاب على اعتباره محطة خلاف دائمة بين الفرقاء السياسيين ويحتاج الى الكثير من الوقت ريثما يصبح امرا واقعا.

مصادر مطلعة لفتت الى ان طرح البحث بقانون إنتخابي جديد خطوة مهمة لاسيما وانه يقوم على النظام النسبي واعتماد لبنان دائرة واحدة، الا ان المصادر استبعدت ان يصل هذا الطرح الى بر الامان، على اعتبار ان من في السلطة اليوم، يهندسون كل القرارات بما يتناسب وبقائهم في الحكم وقتا اطول. وبالتالي قد يكون في الشكل قانونا انتخابيا جديدا اما في المضمون فسيحمل الوجوه ذاتها مع بعض التغيرات البسيطة على صعيد الإصطفافات.

وتشير المصادر للسياسة الى ان المجلس التأسيسي بات قريبا جدا، والذي سيكون نتاج الإنهيار الواقع حتما، مهما حاولت السلطة ترقيع الفجوات الحاصلة، معتبرة انه الحل الوحيد لإعادة النهوض بلبنان من خلال وضع نظام سياسي جديد بعيد عن المحاصصة الطائفية.

وتؤكد المصادر ان كل المؤشرات الحاصلة اليوم سواء على الصعيد الداخلي او على صعيد المتغيرات الإقليمية، تشير الى ان لبنان متجه نحو جمهورية جديدة. فالإقليم يشهد تحولات جذرية من سوريا الى العراق واليمن ومنها الى إيران والسعودية، وجميعها تستدعي ان يتحضر لبنان الذي يعد جزءا مهما وأساسيا في المعادلة لما لموقعه بحرا (النفط) وبرا (إسرائيل) من أهمية لدى دول القرار.

وعن الشكل الذي سيكون عليه النظام الجديد للبلاد، إذا ما وقع الإنهيار، تلفت المصادر الى انه سيكون مناصفة بين المسيحيين والمسلمين شكلا، اما في المضمون فالمثالثة باقية على قاعدة توزيع الصلاحيات بين الرئاسات، فالتحول المدني لن يكون جذريا ودفعة واحدة، حفاظا على هامش إرضاء التنوع. مؤكدة ان هذا الإتفاق بهذه الصورة سيرضي المسيحيين تحديدا كون اي تغير في النظام يعتمد على الاغلبية سيؤثر سلبا عليهم، وبالتالي سيكون القبول مشروطا بالتخلي عن الحذر الديمغرافي المتعلق بالتوظيف تحديدا.

لن يكون خلاص لبنان حقيقة، إذا ما تم التخلص من كل مسببات وأعمدة النظام الطائفي والمحاصصة وإعلاء كلمة القضاء فوق رؤوس الجميع. فجل ما يفعله أهل السلطة اليوم هو حقن الشارع بالمخدر للبقاء وقتا أطول.

المصدر : السياسة