لا تعيينات لنيابة الحاكمية؟!

لا تعيينات لنيابة حاكمية مصرف لبنان هذا الأسبوع. هذا ما أسرّت به مصادر وزارية لموقع  Arab Economic News، مستغربة تغاضي الحكومة والسلطة السياسية مجتمعة عن شغور مراكز حساسة في مصرف لبنان، في ظل الحرج الذي يعاني منه لبنان والذي ترجم الضغوط التي تُمارس على سعر الصرف الوطني بـ"أزمة الليرة/الدولار".

 ولم ترَ المصادر مغالاة في التوصيف، "لأن شغور منصب "نواب الحاكم" منذ آذار الماضي، انعكس تالياً على المجلس المركزي لمصرف لبنان، ليترك الحاكم رياض سلامة وحيداً في مواجهة "زوبعة الدولار" والتداعيات النقدية، بما يضطره الى اتخاذ قرارات تحت وقع الـRaison d’Etat، ويُخشى لاحقاً تحميله مسؤولية المتفرعات التي نشأت عن أزمة "الطلب المفتعل" على الدولار في السوق اللبنانية بفعل عمليات تهريب المشتقات النفطية الى سوريا، وذلك في إطار معركة الرئاسة والحملات التي تستهدف "المرشحين الطبيعيين" لرئاسة الجمهورية، وبينهم الحاكم رياض سلامة!".

 وتخشى المصادر الوزارية أيضاً "إبقاء مصرف لبنان تحت ضغط الشغور الإداري الذي قد يمتدّ إذا بقيت السياسات المتبعة معتمدة على الحسابات الضيّقة والخاصة، إلى استحقاق تعيين لجنة الرقابة على المصارف الذي يحين موعده في آذار 2020، بما قد يضع الليرة والقطاع المصرفي تحت ضغط كبير هما في غنى عنه في ظل حزمة الضغوط التي يتعرّضان لها، وفي مقدّمها العقوبات الأميركية على "حزب الله" والتسريبات والتحليلات التي ترافق هذا الملف، فضلاً عن التسميات التي تطال شخصيات سياسية مقرّبة من الحزب".

 واستغربت المصادر "استمرار السلطة السياسية في التغاضي عن وضع ملف تعيينات نيابة الحاكمية في قائمة الأولويات، رغم حاجة الوضع النقدي الى ذلك، وهو ما لحظه مساعد وزير الخزانة الاميركي لشؤون مكافحة تمويل الارهاب مارشال بيلغنسلي خلال زيارته الأخيرة الى بيروت، وأثاره مع المسؤولين في معرض مناقشة الأوضاع المالية والنقدية والمصرفية".

المصدر : المركزية