"حزب الله" في واجهة الأزمة الإقتصادية !!

دفعت الازمة الاقتصادية المتواصلة برئيس الوزراء سعد الحريري الى اعلان خطة طوارئ عاجلة لانقاذ البلاد من انهيار محتمل.

 الا ان مسؤولين وخبراء يرون أن حزب الله هو أحد أهم أسباب هذا التردي السريع ، الى جانب الفساد المستشري في البلاد الذي يساهم فيه حزب الله نفسه.

مفاعيل الأزمة المالية بدأت بعد ما أنزلت الولايات المتحدة عقوبات على حزب الله بـ"حجة" أنه  أحد أبرز الأجنحة العسكرية التابعة لإيران.

وتحت عنوان "تدابير تقشّفية"، اتّخذت  الحكومة اللبنانية سلسلة اجراءات لمواكبة الاشتداد العقوبات والتي من شأنها تدمير اقتصاد لبنان باعتبار أن حزب الله ركن أساسي في الدولة. 

إلا أن الأقسى في سياسة التقّشف، كان فرض الضرائب على المواطن الفقير الذي لم يتمكن منذ التسعينيات من تحصيل أدنى حقوقه المادية والمعنوية. فسياسة لبنان المالية المُستمرة لم تعد تنفع في الوقت الحالي حيث الاعتماد بالدرجة الاولى على النفط والغاز والتكنولوجيا.

الا انه من منطلق الوقائع السياسية والمالية المسيطرة طيلة فترة الحكم منذ الطائف حتى اليوم، من المجحف تحميل حزب الله مسؤولية الكارثة. 

وتعتبر اوساط ١٤ آذار أن ايران تضع يدها على القرار السياسي للبنان عن طريق حزب الله، من خلال نهب اقتصاد البلد للتعويض عن العقوبات الاميركية، لافتة الى أنه طالما سياسيي البلد خاضعون للـ"الحزب"، فلا حلول للأزمات الاقتصادية والمعيشية".

وترى الاوساط نفسها ان المعالجة الجدية للاقتصاد تبدأ بالإقرار بأن أسباب الأزمة المتراكمة هي نتيجة فرض حزب الله سيطرته على الارض بقوة السلاح، إضافة إلى منظومة منتفعين تابعة له .

من جهتها، اعتبرت مصادر السياسة أن الكلام الذي يحمّل حزب الله والعقوبات التي تطاله مسؤولية الازمة الإقتصادية مجرد هرطقة، ولا يجدي نفعا سوى في التوظيف السياسي.

وأشارت المصادر الى ان حزب الله لا تؤثر عليه مسألة العقوبات فهو يستطيع تلقي التمويل بعدة طرق بعيدة كليا عن القطاع المصرفي.

واستغربت المصادر اتهام حزب الله بأنه السبب في ازدياد التهرب الضريبي نتيجة المعابر الشرعية التي فتحها في السلسلة الشرقية لتهريب أسلحته من وإلى سوريا، لافتة الى ان الحزب يُدخل أسلحته امام كل الجهات الامنية "فلا يتحجج أحد بمسؤولية حزب الله عن المعابر الشرعية، لأن المهربين لا ينتظرون أحدا لإتمام صفقاتهم".

وكشفت المصادر عن ان حزب الله يساهم بطريقة غير مباشرة في تثبيت جزء من الاستقرار النقدي، لما يضخه من اموال في السوق اللبنانية وبالعملة الخضراء، عبر مؤسساته والمنتظمين في صفوفه.

وتساءلت المصادر نفسها عن الهدف من ربط تدهور الأوضاع الإقتصادية بمسألة العقوبات على حزب الله، علما ان لبنان يعاني منذ 1990 من تراكم الدين العام وسوء الإدارة المالية، والفساد المستفحل في أروقة مؤسساته، وهو ما اوصل البلاد الى ما هي عليه اليوم.