فضيحة جديدة: أموال ضائعة بين وزارة التربية والجامعة اللبنانية.. فما القصة؟

هذه الدولة مديونة للخارج والداخل. وفي الداخل، جميع الجهات تتطالبها بمستحقاتها بعدما أنجزت أعمالها. وكالعادة، تتعاطى الدولة مع هذه الملفات بكثير من الخفة وكأنّ المطالبين "يشحدون" منها لا أكثر. وفي هذه المرة، حطّت الأزمة رحالها في كلية التربية في الجامعة اللبنانية منذ العام 2017 وحتى اليوم. 

وفي التفاصيل، فإنه وفي العام 2017 أقيمت دورة تدريبية في الكلية المذكورة لحوالي 2200 أستاذ لإدخالهم إلى التعليم الثانوي الرسمي، مع الإشارة إلى أنّ الحاجة وقتها لم تكن تتجاوز المئتي شخص. لكنّ التدقيق في تاريخ هذه الدورة يوضح أنها كانت في فترة التحضير للانتخابات النيابية. وبالتالي فإنها تمّت لتلبية مصالح بعض القوى السياسية المستفيدة انتخابيا من هذه التوظيفات. 

وفي هذا الإطار، تؤكد مصادر نقابية للسياسة، أنّ ضغطا هائلا مورس على إدارة الكلية وأجبرها على أخذ هذا العدد الكبير من الأساتذة. ما يعني أنّ عدد الـ 2200 أستاذ يشكّل جزءا من الـ 5000 موظف الذين وظفوا بطرق غير قانونية في فترة الانتخابات.

ولانطلاق ورشة التدريب خُصص كادرا تعليميا من الكلية ومن بعض أعضاء التعليم الرسمي الثانوي بما يقدر بحوالي 800 شخص، على أساس أنّ الأموال اللازمة متوفرة وأنّ الدورة وعلى كافة الصعد مكتملة ولا ينقصها شيئ. لتكون المفاجأة بعد انتهاء الدورة منذ سنتين وحتى بعد انتهاء دورة أخرى جديدة، أنّ لا أموال لتدفع للأساتذة.

وفي إشكالية دفع المستحقات، اكتشفت الدولة فجأة أنّ بعض الأساتذة درّس حصصا إضافية فخلقت باكتشافها عقدة أخرى بعد ما مارس هؤلاء عملهم على أكمل وجه. ما فرض على البعض التنازل عن عدد معيّن من الحصص حتى يتمكن من الحصول على بدل أتعابه وهذا ما عرف بالتسوية.  فيما اختار البعض التلويح بإمكانية الذهاب إلى مجلس شورى الدولة كونه مارس عمله  من دون أن يكون على علم بالثغرات القانونية التي خرجت من قبعة الساحر فجأة. 

وفي حالة الهرج والمرج هذه، ظهرت معضلة أخرى متعلّقة باختفاء المبالغ المتوجب دفعها من دون معرفة الجهة المسؤولة عن ذلك. وهنا نشير إلى أنّ الأموال إمّا موجودة عند وزارة التربية أو عند الإدارة المركزية للجامعة اللبنانية. ولكن وبغياب أدلة ومستندات واضحة يصبح من الصعب تحديد الجهة المسؤولة عن معاناة الأساتذة. 

اليوم، ينتظر الأساتذة مستحقاتهم الى جانب آخرين ممن وقعوا ضحية الدولة. في وقت لا يبدو أنّ الدفع فيه قريب، خاصة في ظلّ الأزمة الاقتصادية التي تمرّ بها البلاد. لكنّ المهم الآن هو حلّ لغز الأموال التي اختفت. في ظلّ تخوّف الأساتذة من تراجع قدرتهم الشرائية تزامنا مع أزمة الدولار والخسائر التي سيتكبدونها بعد أن ينالوا مستحقاتهم.

المصدر : السياسة