الحكومة أمام فرصتها الأخيرة.. "يا بتصيب يا بتخيب"

فيما يستمر القلق في لبنان من انفجار وشيك للوضع الاقتصادي والمالي، يعقد مجلس الوزراء جلسة عند الرابعة  من عصر اليوم في السراي الحكومي لمتابعة درس مشروع موازنة العام 2020، لعلّها  تقر الاسبوع المقبل، اذا لم يطرأ جديد يعيدها الى الوراء.

الا أن الخوف لا يزال سيد الموقف، لجهة عدم إقرار مشروع الموازنة ضمن إطار المهلة القانونية المحدّدة، خاصة وأن وزير الخارجية جبران باسيل يلوّح بعدم التصويت على المشروع في حال لم يحمل الاصلاحات المطلوبة. إضافة الى أجواء أعضاء لجنة الإصلاحات التي تُشير إلى تذرّعهم بالمهل الدستورية للهروب من بتّ القرارات المطلوبة وتأجيلها الى المرحلة المقبلة.

وفي هذا الإطار تلفت أوساط سياسية للـ"السياسة" أنه  من المتوقع أن يندرج وعد الحكومة بإقرار موازنة 2020  خلال المهلة القانونية ضمن خانة "ذهبت مع الرياح" وأن الأمر بات يتطلب معجزة. 

وأوضحت المصادر أن هذه الموازنة ليست عالقة في حسابات الارقام  وتحديد نسبة العجز، بل في النقاشات بين أهل السلطة التي تحوّلت في الأيام الماضية إلى سجالات شرسة بشأن كيفية إيجاد الطريقة  لإقرار سلة الاصلاحات على مقياس كل طرف سياسي وبالتالي من المتوقع أن تحمل موازنة 2020 في طيّاتها سلة ضرائب ورسوم.

كما كشفت المصادر عينها عن تحذيرات من ذهاب السلطة الى اسهل الحلول وذلك عبر مَد اليد على جيوب الناس، بدل الذهاب الى القرارات الاصلاحية الجريئة، إضافة إلى لجوء الحكومة لقرارات قد تضرب أصحاب القطاعات الخاصة عبر وضعها تحت خانة "أعباء على الدولة كالكهرباء على سبيل المثال".

على صعيد الموازنة، يرى الخبراء الاقتصاديون أن وضع لبنان "دقيق للغاية وعلى وشك الانهيار"، لافتين الى أنه لم يسبق أن بلغ عجز لبنان في الناتج المحلي اللبناني معدل 11% وهذا ما يفسّر  تراجع معدل دخول الدولار والعملات الأجنبية قياسا إلى حجم الطلب في السوق اللبناني".

ويوضح الخبراء أن المخاوف التي تحيط بهذا المشروع تتمثّل بعدم قدّرة الحكومة على تحصيل الإيرادات بنسبة عالية ما يعني خلق عجز تلقائي فيها، ما يترتب على الحكومة فرض إجراءات أكثر صرامة لتحقيق خفض إضافي للعجز في الموازنة، وفي سبيل ذلك ستتوجه الحكومة كعادتها إلى فرض ضرائب جديدة، والتي باتت شبه معروفة نسبة لاعتمادها على مدار الأزمنة السابقة.

تداعيات هذه الضرائب ستترك أثرًا إجتماعيًا وإقتصاديًا على المجتمع اللبناني، تقول المصادر، التي تؤكد أنه  في الوقت الذي ينهار لبنان فيه  نتيجة أزمته المالية والإقتصادية، يجب تفادي فرض الضرائب على النشاط الإقتصادي كي لا نذهب بلبنان نحو الإنهيار الكليّ.

المصدر : السياسة