رياض سلامة.. بين إيجابيات الامس وإخفاقات اليوم

15/10/2019 05:00PM

إذا كان رئيس الجمهورية ميشال عون يحمل أعلى رتبة سياسية في لبنان، واذا كان رئيس الحكومة سعد الحريري صاحب المنصب الذي يسمح له بالحصول على أهم الصلاحيات، واذا كان رئيس مجلس النواب نبيه بري صاحب الكلمة الفصل والبوصلة التشريعية. إلا انه لا بد ان نؤكد ان رياض سلامة في منصبه كحاكم مصرف لبنان هو الرجل الاهم وصاحب المنصب الأكثر حساسية في الجمهورية اللبنانية.   

فمنذ نهاية عهد إلياس الهراوي حتى إنتخاب ميشال عون رئيساً، لعب سلامة على إمتداد 26 عاماً دوراً مهماً في رفع شأن وفاعلية الاقتصاد اللبناني والليرة اللبنانية واستقرارها.

كما يعتبر رياض سلامة  الشاهد على صعود وهبوط الليرة اللبنانية، وهدفت السياسة النقدية التي اعتمدها سلامة إلى صون الليرة اللبنانية من أجل إرساء أسس نمو اقتصادي واجتماعي مستدام.

لكن سلامة، الذي حصّل خبرته من شركة "ميريل لينش" ولصيق المؤسسات المالية الكبرى، والمؤمن الملتزم بالرأسمالية في طورها الحديث، ليس بريئاً أيضاً من سياسة تدهور الوضع الاقتصادي وما يحصل اليوم في لبنان، ومن هنا قد يصبح نقد سياسة رياض سلامة مباحا.

فسياسة رياض سلامة الإقتصادية بحسب ما قاله الخبير الاقتصادي الدكتور لويس حبيقة لـ"موقع السياسة" لها إيجابيات ومنها السماح للمواطن اللبناني بقبض راتبه بالليرة اللبنانية. 

أما عن سلبياتها، فيقول حبيقة "ان ما اعتمده سلامة لجهة سعر الصرف لم يعد بإستطاعته إمتصاص أي ازمة اقتصادية تأتي من الخارج على عكس الدول الغربية حيث سعر الصرف يتحرك، ومن هنا حين يحصل ازمة اقتصادية بإمكانهم مواجهتها على عكس لبنان الذي ثبّت سعر الصرف،  وبالتالي أي ازمة إقتصادية مالية تأتي خاصة من الخارج تؤثر سلبياً على النمو الاقتصادي في لبنان".

وأشار حبيقة الى انه في الظروف العادية تثبيت سعر الصرف له تأثيرات إيجابية أما في ظروف تقلبات كبيرة فتثبيته له تأثيرات سلبية. بالمقابل لفت الى أنه لا يمكن الخروج من تثبيت سعر الصرف بسهولة، فالتراجع عن هذا الموضوع يخيف الناس، حتى من لم يعيشوا فترة الثمانينيات يعلمون عن التجربة المريرة التي عايشها اللبنانيون خلال هبوط الليرة. إذ لا يمكن التخلي عن التثبيت إلا بعد فترة استقرار اقتصادي وسياسي وأمني طويلة، وهذا ما لم يحدث سابقاً".

وحول سياسة رياض سلامة في حل الازمة المالية التي طرأت مؤخراً على لبنان قال حبيقة " الحل الذي وضعه سلامة عن تثبيت سعرين للصرف لم يصب لصالحه".

من جهته، أكد الخبير الاقتصادي كامل وزني أن "السياسة التي اتبعها حاكم مصرف لبنان المتعلقة برفع الفائدة بهدف دعم الليرة اللبنانية وتثبيتها أثرت على القطاعات الأخرى في الاقتصاد ومنعتهم من التنمية".

وأشار وزني إلى أن " قطاع العقارات هو الذي كان ينمو ولكن الاقتصاد اللبناني بأجمله عانى كثيراً بسبب كلفة الاستثمارات المرتفعة".

وتابع وزني " تمكنا من الحصول على تثبيت سعر الصرف ولكن دفعنا ما يقارب 70 مليار دولار من الفوائد، ما أدى إلى ارتفاع نسبة المديونية لتُقارب اليوم 90 مليار دولار، لذلك تكلفة هذا التثبيت كانت أكبر من المنفعة، وفي النهاية فإن ارتفاع الفوائد مع نسبة الدين سيمنع تثبيت ودعم هذه المنظومة المالية". 

وأعاد وزني التذكير بما قاله حبيقة لجهة أن الازمة ولّدت عدم ثقة في لبنان ولم يتم تداركها خصوصاً انها قد وضعت سعرين للصرف.


شارك هذا الخبر

آخر الأخبار

إشترك بنشرة الـ"سياسة"

أهم الأخبار و الفيديوهات في بريدك الالكتروني

إشتراك

تحميل تطبيق الـ"سياسة"

Playstore button icon Appstore button icon

تواصل إجتماعي

Contact us on [email protected] | +96176111721
Copyright 2023 © - Elsiyasa