"ضريبة الواتساب".. قرار يخضع الحكومة للمحاكمة

بعد فترة طويلة من الحديث عن إمكانية اللجوء الى قرارات حكومية تستهدف تطبيق واتساب، وما بين ما كان يُسرب عبر الإعلام ونفي وزير الإتصالات محمد شقير، تأكد اليوم الخبر اليقين. 

واستقيظ المواطنون اللبنانيون على خبر نزل كالصاعقة على رؤوسهم، بسبب دهشتهم من إمعان السلطة في إذلالهم بلقمة عيشهم ومالهم الذي لا يكفي حتى للأسبوع الأول من الشهر.

ابتدءا من 1/1/ 2020، على المستخدمين اللبنانيين لتطبيق واتساب واخواته ان يتنبهوا لرصيدهم في هواتفهم الذكية. فمنذ هذا التاريخ ستعمد الدولة الى إقتطاع 20 سنت من المستخدمين مقابل أول اتصال تم إجرائه عبر الواتساب أو عبر التطبيقات الاخرى.

تقنيا، اكد احد خبراء الاتصالات في حديث مع السياسة ان الوزارة بامكانها تنفيذ بهذا القرار بكل سهولة لان لديها القدرة على الوصول  الى كل الارقام اللبنانية. وبالتالي فالامر مشابه  لما فعلته الدولة عندما ارادت فرضت رسوم جمركية على الهواتف التي تدخل الاراضي اللبنانية من خلال IMEI ورقم الخط.

كما لفت الخبير الى ان الوزارة اصلا يمكنها معرفة وتمييز الاتصال عبر الانترنت او عبر الخط بل يمكنها مراقبة كل الاستخدامات عبر الهواتف. ما يعني ان فرضية اختراق الدولة لخصوصية المواطنين هي اصلا موجودة، حيث يشرح الخبير ان هواتف اللبنانيين مرتبطة جميعها ب " سيرفيرات " مشبوكة مع بعضها وبالتالي فان كل شيء قيد المراقبة. 

وعن ما اذا كان تنفيذ هذا القرار  يحتاج الى معدات وتقنيات معينة يتوجب على الوزارة استقدامها وهو الامر الذي ابلغه وزير الاتصالات للوزراء خلال الجلسة، اكد الخبير ان هذا الامر لا اساس له والوزارة ليست بحاجة لاي تقنية فكل الامور متاحة امامها من خلال " السورفورات".

قانونيا، الحكومة ارتكبت مخالفة فادحة بتعديها على حقوق ملكية الشركة المشغلة للتطبيقات، فهي بحسب خبير قانوني متخصص بقانون المعلوماتية تمارس بذلك نوعا من الاحتيال والكسب غير المشروع على حساب شركة عالمية لديها شروط وقوانينها الخاصة.

وعن الاجراءات التي يمكن ان تتخذها شركة فيسبوك، لفت الخبير القانون الى ان ادارة الشركة يمكنها اولا ان تمارس نوعا من انواع الضغط على الحكومة من خلال ايقاف كامل التطبيقات على الاراضي اللبنانية. كما يحق لها رفع دعوى على الحكومة والزامها بتعويض يكون قدره اضعاف اضعاف 

ما كانت تنوي تحصيله من ايرادات عبر هذا القرار، مستغربا اقدامها على مثل هذه الخطوة غير القانونية بكل مفاصلها.

قرار الحكومة ليس نهاية الطريق، فهو ينتظر موقف مجلس النواب ورد ادارة فيسبوك الرسمي.