بين خطوة الاصلاح وخطوة السرقة.. ورقة ال "٢٢ بندا" تبخرت

الحكومة فقدت الثقة. موجة الغضب الشعبي جراء الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتردي للبنانيين باتت  مرشحة للانفجار اذ كثر احتمال الاتجاه نحو المزيد من فرض الضرائب التي يدرسها مجلس الوزراء في موازنة الـ2020. 

الشارع أصبح رهانا كاسباً، بعدما نجحت دعوات التظاهر التي أُطلقت على مواقع التواصل الإجتماعي تنديداً بقرار مجلس الوزراء المتعلق بفرض رسوم ضريبية جديدة. وبالتالي لم يعد الشعب من دون تأثير أو مجرد موقع للتعبير الفارغ.

وعلى الرغم من الإحتجاجات الغاضبة بشأن الوضع المهترىء الذي أطاح بلبنان، لا زالت الحكومة قابعة بين "فكي كماشة" الضغط الدولي الذي يطالبها باصلاحات تعجز حتى الساعة عن تنفيذها وبين الضغط الشعبي. 

عملياً، تم التوافق بإجماع المستويات الرئاسية والقيادات المسؤولة على 22 بنداً في لقاء قصر بعبدا، بدءاً من الموازنة ومروراً بالكهرباء. لكن ما هو مستغرب إعادة البحث من جديد بملف الاصلاحات طالما انه بُتّ به من ضمن البنود الـ22. فما هي الأزمة الحقيقية التي تواجه الموازنة و"سلة الإصلاحات" ؟ وهل ستوافق الحكومة على طرح رئيس مجلس النواب نبيه بري بشأن التصويت حول البنود اللازمة لخلاص موازنة 2020 قبل فوات الأوان؟

في هذا السياق، أكدت مصادر "السياسة" أنه لم يتم الانتهاء من مناقشة الموازنة حتى الساعة ولازالت النقاشات حولها وحول الصيغة التي قدمها وزير المال علي حسن خليل مستمرة، مشيرة إلى أن الاصلاحات التي يتم التداول بها عبر الاعلام ليست نهائية حتى أن بعض البنود المسربة غير بريئة.

وتلفت المصادر إلى أن كل فريق سياسي يحاول طرح ملاحظاته لكي يتمكنوا من استخلاص سلة اصلاحات بنيوية ضمن المسار الاصلاحي المطلوب.

وتشير المصارد الى أن الاصلاحات كان لا بد من تنفيذها منذ 4 سنوات إلا أن الحسابات السياسية الضيقة ومصالحهم الشخصية أخرت طرح قيام خطة اقتصادية واضحة واصلاحية. 

وتضيف: لبنان أصبح على المحك والمجتمع الدولي إن كان البنك الدولي أو صندوق النقد أو سيدر جميعهم ينتظرون اقرار موازنة فعلية. 

المطلوب ليس اقرار موازنة تتضمن ارقاما بحسب المصادر عينها، بل المطلوب اقرار موازنة تتضمن رؤية اقتصادية واصلاحات قادرة على ضبط الهدر لا اللجوء إلى التحايلات المعهودة عبر أخذ دولار من هنا وآخرا من هناك.

وتكشف المصادر ان الحكومة اللبنانية ليست في وارد الاتجاه نحو اقرار موازنة حقيقية اصلاحية بل ستكمل في نهجها المعتمد.  "وبالتالي "شد الحبال" يكمن بين خطوة الاصلاح وخطوة السرقة إلى حد ما". 

وتتساءل مصادر السياسة: "ماذا يريدون"؟ "اصلاح بالمفرّق يطال شرائح معيّنة أم الدخول على مكامن الهدر ومحاربتها؟ وتشير المصادر إلى أن المجتمع الدولي أوصى بتعهدات اصلاحية لا مهرب منها إذ ان الدولة اللبنانية مضت على التعهدات ولا بد من تنفيذها.

وعن تخطي المهلة القانونية لاقرار الموازنة، توضح المصادر أن ما يحدث هو إضاعة للوقت إلا إذا كانت الحكومة تماطل لتشكيل سلة اصلاحات هادفة.

"أصبحنا على المحك إما ننفذ كل التعهدات المطلوبة أو نذهب إلى المجهول"،  تقول المصادر، التي تكرر أن المسار واضح واضاعة الوقت في التلهي إما هدفها "سلق" الأمور والهروب من التنفيذ اما لتحميل بعضهم البعض المسؤولية خاصة وانهم يحاولون اقرار خطوات موجعة للشعب اللبناني.

المصدر : السياسة