حصة باسيل ستكبر.. واستقالة وزراء القوات "حبر على ورق " !

بانتظار انتهاء جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في بعبدا، تبقى إحتمالات خواتيم التطورات مفتوحة على مصراعيها. والى الآن لم يتمكن أحد من تقدير ردة فعل الشارع على ما سيخرج به مجلس الوزراء .

المؤشرات السياسية لا تنبىء بوجود أي إمكانية لاستقالة الحكومة، وبالتالي تبقى العين على ورقة الحريري الإصلاحية ومعضلة استقالة وزراء حزب القوات اللبنانية.

وهنا، تُطرح إشكالية ماذا بعد استقالة وزراء القوات؟

دستوريا، فإن استقالة وزراء القوات لا تأثر على شكل الحكومة وتركيبتها، حيث أنها تبقى قائمة ما لم يتعدى حجم الإستقالات ثلث أعضائها بحسب المادة 69 من الدستور.

لكن، تبقى الإستقالة كلام في كلام ما لم تقترن بمرسوم صادر عن كل من رئيسي الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري، وبالتالي طالما لم يصدر مرسوم يوافق على الإستقالة، فانهم يبقون وزراء على رأس وزاراتهم لا في حالة تصريف اعمال.

بالمقابل، إذا صدر المرسوم في وقت لاحق، يتحول الوزراء الى تصريف الاعمال، وعندها يصبح رئيس الحكومة امام مهمة تعيين البديل التي تتم بينه وبين رئيس الجمهورية بناء على استشارات يجريها الحريري حسب ما قضى العرف الدستوري.

بالمبدأ، وبحسب العرف الدستوري أيضا، وعطفا على ما سلكته الحكومات السابقة، قد لا يخضع هذا التعيين للطرح امام ثقة المجلس النيابي، حيث تجاوزت اكثر من حكومة سابقة هذه الحاجة.

اما فيما يخص الزامية ان يكون الوزراء الجدد مسيحيين، فإن المادة 95  من الدستور ولو أنها تحتاج الى تفسير، تُخضع الوزارة أيضا لمبدأ المناصفة، علاوة على الممارسة السياسية والتي أصبحت مناصفة في كل شيء.

ما يعني ان الوزراء الجدد سيكونون من حصة التيار الوطني الحر، أو مناصفة بينه وبين المردة، وهذا ما لا يبشر بالخير، كونه قد يكون باب سجال جديد في ظل هذه الظروف، إذا ما ذهبت الأمور فعلا نحو إستقالة كاملة للحكومة، حسبما تقول مصادر مطلعة.

فيما رأت المصادر، ان الرئيس الحريري قد يتجه أيضا الى تعديل وزاري في حقائب أخرى في محاولة لتبريد غضب الشارع اللبناني.

المصدر : السياسة