لا استقالة ولا تعديل حكومي بانتظار التوافق

كشفت أوساط وزارية لـ"السياسة" الكويتية، أنّ "لا تقدم حصل على صعيد الاتصالات لحل المأزق القائم"، مشيرة إلى أن "المواقف لا زالت على حالها، ولا يبدو أنّ هناك حلحلة في المدى المنظور، بانتظار ما ستحمله الساعات والأيام المقبلة"، ومعتبرة أنّ "الظروف التي يمر بها البلد خطيرة للغاية، ولا بد من تضافر الجهود وتعاون الجميع للخروج من هذا المأزق" .

وأشارت معلومات إلى أن لا استقالة ولا تعديل حكومي لتعذّر وجود التوافق حول هذا الموضوع، في وقت يصرّ رئيس الحكومة سعد الحريري، على أن تتعامل القوى الأمنية مع المتظاهرين بطريقة سلمية.

ولفتت مصادر إلى أن الحديث يدور عن تفعيل العمل الحكومي، وإمكانية عقد جلسة لمجلس الوزراء هذا الأسبوع.

وأكدت مصادر حزب الله، بأن لا تعديل ولا تغيير حكومياً، وإذا تجاوب المتظاهرون بفتح الطرقات وإعادة البلد إلى حركته، يبحث موضوع الحكومة مطلع السنة المقبلة، وإذا لم يتجاوبوا، فالصمود مهما كان الثمن.

الى هذا، أوضحت مصادر سياسية مطلعة لصحيفة "اللواء" ان الموضوع الحكومي قابل للنقاش في أي لحظة إنما في ظل أجواء أمنية غير ضاغطة ورأت ان الكلام حول هذا الموضوع لا يزال في الإطار العام وثمة دوران في الحلقة نفسها، كما ان ما من تداول في العمق بالموضوع، نافية ان يكون رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قد رفض أي اقتراح جرى عرضه عليه في هذا المجال.

وأكدت المصادر ان ما ليس نهائياً بعد هو تطعيم الحكومة الحالية أو استقالتها وتأليف حكومة جديدة، وكررت القول ان هناك وجهين للوضع القائم، وجه سياسي وآخر أمني والتلازم قائم بينهما.

واعتبر ان معالجة الوجه السياسي لما هو حاصل في لبنان يتزامن مع الوجه الأمني، ملاحظة ان هناك تمييزاً بين المعتصمين المتواجدين في الساحات، وبين من يقطع الطرقات منهم على المواطنين.

المصدر : السياسة الكويتية