ما مصير الإقتصاد اللبناني بعد استقالة الحريري؟

تعيش السندات الدولارية للبنان أحد أصعب ايامها بعد استقالة رئيس الحكومة سعد الحريري يوم أمس، مما طرح العديد من التساؤلات حول إمكانية تجاوز أزمة لبنان الاقتصادية.

وشهد إصدارا 2021 و2022 أشد تراجعاتهما على الإطلاق، إذ وصلا إلى ستة سنتات، بحسب" لبيانات تريدويب"، وأشارت معلومات لـ"السياسة" إلى ان " إعلان الاستقالة سيزيد من حدة الضغوط على الاقتصاد اللبناني المهدد بالانهيار".

وفي هذا السياق أكد الخبير الاقتصادي البرفسور جاسم عجاقة لموقع السياسة أن " حكومة تصريف الاعمال لها تأثير سلبي على الاقتصاد والمالية العامة خصوصاُ أننا بحاجة إلى إصلاحات".

 وأشار إلى أنه "يجب تشكيل الحكومة بأسرع وقت لكي تتمكن من القيام بإصلاحات مالية ان كان ضمن إطار مؤتمر سيدر أو الورقة الاقتصادية أو غيرها من الإصلاحات التي تم بحثها"، مشددا ان "الاستمرار بحكومة تصريف اعمال هو استنزاف لمالية الدولة". 

وأوضح عجاقة ان "حكومة تصريف الاعمال تتمتع بصلاحيات مقيدة اي غير قادرة على فتح ملفات جديدة".

وفيما يخص انخفاض السندات قال جاسم عجاقة ان " الأسواق المالية تحكم على أداء الحكومة من خلال سوق سندات الخزينة، وباعتبار ان الحكومة اليوم أصبحت حكومة تصريف اعمال فإن انخفاض السندات امر طبيعي". 

ومن جهته أشار الخبير الاقتصادي كامل وزني لموقع السياسة إلى ان "الاقتصاد هو عصب الحياة والامن الحقيقي للوطن وللمواطن".

وتابع " في ظل المديونية والفوائد المرتفعة والتظاهرات يجب تشكيل حكومة تعمل على الملفات بطريقة سريعة وجدية".

وختم الخبير الاقتصادي كامل وزني قائلاً اننا " اليوم وبعد استقالة الحريري عدنا إلى حركة اقتصادية في لبنان، كما ان الجميع لديهم مصلحة في هذا الوطن لذا علينا إيجاد مخرج، وحتى الآن لا اعتقد ان هناك أي فئة دولية تريد ان يسقط لبنان اقتصاديا او مالياً".

المصدر : السياسة