وزير الإتصالات يستخفّ بعقول اللبنانيين..فكيف خالفت الحكومة القانون؟

منذ بدء أزمة الدولار، يعيش السوق اللبناني ارتفاعا تدريجيا لأسعار السلع تجاوز 25 %. واكثر ما كان لافتا هو ارتفاع جنوني لسعر بطاقات شحن الهاتف الخليوي، بنوعيها "الفا" و "تاتش".

هذا الفرق اللافت في الأسعار أثار موجة غضب عارمة في أوساط اللبنانيين الذين تمنع بعضهم عن تعبئة خطوطهم ولو أدى ذلك الى احتراقها.

حكوميا، تحرك وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال منصور بطيش، وتقدم بإخبار الى النيابة العامة المالية طالبها فيه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق "الهيئة التأسيسية لنقابة أصحاب محلات الخليوي" التي أصدرت تسعيرة لبطاقات الخليوي المسبقة الدفع تتجاوز الاسعار المحددة من قبل وزارة الاتصالات، متذرعة بارتفاع سعر صرف الدولار وشحه في السوق اللبنانية.

الا ان جواب وزير الإتصالات في حكومة تصريف الأعمال محمد شقير، كان صادما اكثر من ارتفاع الأسعار، حين تذرع بأن قرار ربط قيمة  بطاقات الشحن للهواتف بالدولار اتخذ بقرارفي مجلس الوزراء وليس باستطاعته التحكم الآن بالاسعار على اعتبار ان القرار لا يلغيه الا قرار آخر بمجلس الوزراء.

مصادر دستورية أكدت ان ردة فعل شقير وبيانه فيه مغالطات، ويفتقر الى الحقيقة القانونية، وإن صح اتخاذ مثل هذا القرار، فان الحكومة تكون بذلك قد خالفت الدستور والقوانين المرعية الإجراء ما دام قرارها غير مصادق عليه في مجلس النواب.

وشرحت المصادر ان القانون يلزم الدفع بالليرة اللبنانية، وبالتالي لا يمكن ربط أي سلعة لاسيما إن كانت انتاج محلي بالدولار الا بقانون صادر عن مجلس النواب، كما لا يمكن لمجلس الوزراء ان يقر تعديلات على القوانين دون الرجوع الى مجلس النواب.

كما ان المادة 50 من قانون حماية المستهلك رقم 659 الصادر بتاريخ 4/2/2005 تحظّر على المحترف بيع أو تأجير سلعة بثمن يفوق الثمن المعلن.

وتضيف المصادر ان المشكلة تبدأ من الحكومة ووزير الاتصالات، لا من البائع الذي تتحكم به شركتا الخلوي، وبالتالي علي الوزير إيجاد حل لأن هذا القرار باطل لمخالفته القوانين، ولا يمكن اعتباره حجة لارتفاع الأسعار لاسيما وان مدفوعات قيم بطاقات الشحن للهواتف الخلوي يجب أن تتم بالليرة اللبنانية وليس بالدولار الأميركي.

المصدر : السياسة