تخفيض تصنيف جديد يضرب إقتصاد لبنان.. اليكم التفاصيل

في خطوة غير متوقعة قد تؤدي إلى تخفيض التصنيف السيادي للبنان، قامت وكالة التصنيف الدولية "ستاندرد آند بورز" (S&P Global Ratings)، بتخفيض تقييم تحويل المال والعملة (Transfer & Convertibility Assessment) من   "B+" إلى "B –"، الا أنها لفتت بأن الدولة اللبنانية قد استطاعت دائماً الالتزام بجميع مستحقاتها مهما اشتدت المصاعب.

وأعلنت الوكالة انه في حال فشلت الحكومة في تحسين الوضع المعيشي والاقتصادي بشكل يعيد ثقة المودعين فسوف تقوم بتخفيض التصنيف السيادي للبنان.

وقرار الوكالة قد جاء بعد الانتفاضة الشعبية التي شهدها لبنان على مدى أسبوعين، ليعكس خوف المؤسسات المالية الدولية من ازدياد حدة الضغوط المالية والنقدية التي قد تؤدي إلى تباطؤ وتيرة تدفُّق الرساميل بالعملة الأجنبيّة إلى البلاد، حيث اعتبرت الوكالة ان "ثقة المودعين قد تتأثر سلباً مع الوضع السائد ما ينعكس بدوره على الاحتياط بالعملة الأجنبية لدى مصرف لبنان.

وفي هذا السياق، تلفت أوساط إقتصادية الى أن "تخفيض تقييم المال والعملة من B+ إلى B- تم استناداً لعدة عناصر ومنها عدم الاستقرار السياسي تزامناً مع الانتفاضة الشعبية التي شهدها لبنان على مدى أسبوعين وحركة خروج الودائع منذ بداية العام الحالي".

وأشارت الأوساط الى ان " وكالة التصنيف الدولية "ستاندرد آند بورز" حذرت من استمرار تدهور الوضع السياسي وتراجع التدفقات المالية باعتبار انها ستضطر في شباط 2020 من تخفيض التصنيف الائتماني من B-  إلى C3".

كما اكد الخبير الاقتصادي غازي وزني في حديث لموقع "السياسة" أن " تقرير الوكالة أشار إلى إيجابية الدولة اللبنانية التي تمكنت من ان توفي بالتزاماتها"، كاشفا ان "الدولة اللبنانية لديها في تشرين الثاني التزام مليار ونصف دولار سندات "يورو بوند". 

ولفت وزني الى أن " الاتجاه نحو تخفيض التصنيف في شباط 2020 يؤثر سلباً على لبنان حيث سيصبح هناك صعوبة جداً من اخذ قروض او الاستدانة من الأسواق المالية العالمية". 

وتعيش السلطات اللبنانية اليوم تحديات جديدة تزامناً مع الثورة الشعبية الحاصلة، فكيف ستتمكن الأخيرة من التوفيق بين اجراء إصلاحات تمنع من تخفيض التصنيف الائتماني والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي؟

المصدر : السياسة