هل تهدد استقالة الحكومة مصير موازنة 2020؟

05/11/2019 10:19AM

الانتفاضة الشعبية في لبنان ضد الطبقة السياسية برمتها لا زالت مستمرّة، وبعد إسقاط الحكومة، الشعب يُحكم القبضة حول عنق السلطة، إلى حين تحقيق كافّة مطالبه. ولكن، بعيدًا عن هذه الانتفاضة، استقالة الرئيس سعد الحريري وحكومته، لم تكن سهلة على بلد مهترئ أصلا وبكل المقاييس، فورقة الحريري الاصلاحيّة جُمّدت، ومشاريع القوانين المتصلة بملفات عدّة باتت تنتظر تأليف الحكومة الجديدة التي يبدو أنها تُطهى على نار أكثر من هادئة. ولكن اليوم، تحدٍّ من نوع خاص تواجهه السلطة اللبنانية ، فبعد السعي المتواصل لإقرار موازنة 2020 ضمن المهل الدستورية، أقرها مجلس الوزراء، ومن المفترض ان توضع على طاولة لجنة المال والموازنة لدراستها تمهيدا لاحالتها الى الهيئة العامة لاقرارها، ولكن، هل يمكن إقرارها في ظلّ حكومة تصريف أعمال؟ وماذا سيكون مصيرها؟

في هذا السياق، يلفت الخبير الدستوري جهاد اسماعيل إلى أنّ هذا الموضوع محلّ خلاف، مشيرا إلى الانقسام بين فريقين "الأوّل يؤيد قيام البرلمان بمهامه التشريعية في ظل حكومة تصريف أعمال تحت ذريعة المادة 16 من الدستور والتي تنصّ على أنّ تتولى السلطة المشترعة هيئة واحدة هي مجلس النواب، وفريق ثاني، يرفض التشريع في ظل حكومة مستقيلة".

وتبريرات رفض التشريع في ظل حكومة مستقيلة تصبح أكبر، بحسب اسماعيل، لان دور السلطة التنفيذية في التشريع المالي ووضع قانون الموازنة كبير، إذ أنه من الواجب ان يأتي اقتراح الموازنة بموجب مشروع قانون يقره مجلس الوزراء ويحال بموجب مرسوم جمهوري إلى مجلس النواب.

الموازنة عمل سياسي مالي يجب أن تتقيّد به الدولة، وهو يعبّر عن سياسة الحكومة الإقتصادية ويرتب عليها التزامات، حسب ما قال اسماعيل في حديثه لـ"السياسة"، فالدستور وضع مواعيد محدّدة لذلك، ممّا يحتّم على المعنيين إقرار الموازنة في موعدها، وبالتالي لا يمكن التذرّع بتأخير مناقشتها لعدم إقرارها. فتوجيه الدعوة للجنة المال والموازنة  لدرس ونقاش الموازنة يمكن ان يحصل في ظل حكومة تصريف الاعمال، لان نقاش اللجنة ليس تشريعا ولا يوجد في الدستور مواد تمنع ذلك.

ويفسّر اسماعيل، أنّه وفقا للمادّة 69 من الدستور اللبناني، فعند استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة يصبح مجلس النواب حكماً في دورة انعقاد استثنائية حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة، هذا النصّ يؤكّد بما لا يقبل الشكّ أنّ المجلس النيابي يجب أن ينعقد ويقوم بمهامه.

أمّا مصير الموازنة أمام كلّ هذا الواقع، فيرتبط برأي اسماعيل، بالسياسة وليس بالدستور. فالأمر متاح أمام المجلس النيابي بإقرار الموازنة دستوريًا، إنمّا سياسيًا فقد تتمّ المماطلة بإقرارها لتصفيات سياسية.


المصدر : السياسة

شارك هذا الخبر

آخر الأخبار

إشترك بنشرة الـ"سياسة"

أهم الأخبار و الفيديوهات في بريدك الالكتروني

إشتراك

تحميل تطبيق الـ"سياسة"

Playstore button icon Appstore button icon

تواصل إجتماعي

Contact us on [email protected] | +96176111721
Copyright 2023 © - Elsiyasa