بري يقلب الدفّة.. ويطلق "ثورة" من نوع آخر

أقرّت الحكومة قبل استقالتها، تحت ضغط الشارع وسعيا لإرضائه، جملة من الإصلاحات أدرجت ضمن ورقة إصلاحات إقتصادية. وإن غفلت الورقة عن مطالب كثيرة رفعها اللبنانيون في انتفاضتهم، لبّت في مكان آخر طلبات وحاجات أخرى. بحيث تضمنت جملة إقتراحات قوانين كاستعادة الأموال المنهوبة، رفع السرية المصرفية والعفو العام. 

ومع استقالة الحكومة، طرحت عدّة إشكاليات على الطاولة كان أبرزها: استحالة تنفيذ هذه الإصلاحات كون أغلبها اقتراحات قوانين يجب أن تصدر عن حكومة فاعلة وبات الوضع مرتبطا بتشكيل الحكومة المنتظرة وبالفترة التي تتطلبها هذه العملية. إلى أن بدأت بعض الصحف تتداول خبرا مفاده أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري قرر تحويل بنود ورقة الإصلاحات إلى المجلس النيابي، حيث تتقدم بها الكتل النيابية المعنية فورا الى المجلس لاسيما تلك غير المقدمة بعد على شكل مشاريع قوانين، وذلك لمناقشتها والتصويت عليها وإقرارها حتى تصبح نافذة بمجرد إمضاء رئيس الجمهورية ميشال عون عليها ثم نشرها في الجريدة الرسمية. 

وبحسب المعلومات، قد تتخذ كتلة التنمية والتحرير هذه المبادرة على عاتقها كون الاقتراح يعود لرئيسها. 

وبحسب الأوساط المطلعة، فإنّ: " بري كان الأذكى والأسرع في التعاطي مع الشارع المنتفض. ويظهر ذلك من خلال إصراره على توزير الحراك، والسعي إلى الضغط لإقرار مشاريع قوانين تسهم في تشكيل " صدمة إيجابية" ومحاولة لتخفيف احتقان الشارع. خاصة أنّ اعتماد هذه الاستراتيجية سيوفر وقتا لأنّ العملية ستكون داخل مجلس النواب مباشرة". في ما يرى البعض أنّ: " الخطوة جاءت متأخرة وهي ليست إلّا محاولة لركوب موجة مكافحة الفساد كغيره من الجهات السياسية". 

وفي هذا الإطار، يقول عضو كتلة التنمية والتحرير النائب فادي علامة في حديثه لـ "السياسة": "أنّ مطالب الحراك وخاصة تلك المتعلقة بمكافحة الفساد والشفافية لطالما نادينا بها سابقا. واليوم تشكّل مطبخا تشريعيا لتسريع هذه العملية والعمل على تعديل بعض القوانين واقتراح أخرى". ويشير إلى أنّ: " العديد من القوانين كانت قد أقرّت وتخطّت مرحلة اللجان لكن مع الوصول إلى المراسيم التطبيقية تقف هذه العملية. ومن هنا ستكون ثورة التشريع هذه، مرتبطة بهمّة الحكومة المقبلة".

إذا، في حال انطلاق "نفضة التشريع" هذه، وبغض النظر عن الموقف من السلطة السياسية فإنّ نجاح هذه الخطوة سينعكس إيجابا على الواقع القائم، وستكون انتفاضة الشعب قد حققت إنجازا مهما من خلال دفع السلطة الى العمل بجدية والتخلي عن سياسة المراوغة التي تنتهجها منذ سنين.  خاصة أنّ فرص النجاح أعلى هذه المرّة كون الحكومة المقبلة إن شُكّلت ستلتزم بأهداف وأجندة واضحة قريبة من أهداف التشريع وتحت مراقبة الشارع.

المصدر : السياسة