الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين: نؤكد أننا في صلب حراك الشعب

أعلنت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية بيانا:

لأن أساتذة الجامعة اللبنانية هم بناة التقدم والتغيير،

ولأن الرابطة هي الرائدة في حراك الشعب وهي قلبه النابض منذ السنة الماضية حيث كانت تستشعر مدى خطورة عدم التفات السلطة الى معاناة الناس،

ولأن الأساتذة هم جزء من الشعب اللبناني المنتفض اليوم على الأوضاع المتردية على جميع الصعد الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والبيئية،

ولأن طلاب الجامعة اللبنانية يشعرون بالإجحاف تجاه جامعتهم وحقوقهم وحقوق أهاليهم ومواطنيهم، 

ولأن الأساتذة والطلاب والموظفين معنيون بالأوضاع المعيشية ويعانون مثل كل الناس، من الفساد والفاسدين، ويثورون لينالوا حقوقهم في الحياة الكريمة وحرية التعبير، ولطرد و محاكمة ناهبي أموال الدولة والشعب،

ولأن الأساتذة يؤكدون مجددا على إصرارهم على استرداد الأموال المنهوبة و يرفضون حل الأزمات الاقتصادية على حساب الفقراء وأصحاب الدخل المحدود،

و لأنهم يصرون على إقامة دولة القانون والمؤسسات، يكون اقتصادها حديثا رقميا غير ريعي،

ولأنهم يقاومون منذ عقود لنيل الحرية والسيادة والاستقلال والتحرر من أي هيمنة خارجية سياسية أو مالية، ويتوقون لتحقيق المساواة والمواطنة بين جميع مكونات الشعب اللبناني،

ولأن الأساتذة يرفضون تهميش مطالبهم المعيشية والأكاديمية لا سيما التفرغ والدخول إلى الملاك والثلاث درجات والخمس سنوات وزيادة موازنة الجامعة وحماية صندوق التعاضد، والأبنية اللائقة.

ولأنهم يصرون على تنفيذ اتفاق النقاط السبع كاملا أيا تكن السلطة والحكومة، وإعطاء الطلاب حقوقهم في السكن الجامعي والمنح والمساعدات الاجتماعية والمطاعم المدعومة و الانتخابات الطلابية،

لكل هذا، تؤكد الهيئة التنفيذية أنها في صلب حراك الشعب اللبناني لانتزاع هذه المطالب، وبالتالي تعلن استمرارها بالوقوف الى جانب مطالبه المحقة في الوصول الى وطن الحرية و العدالة و الشفافية و المحاسبة و التقدم و الازدهار. 

نظرا لأوضاع بعض الطرقات التي نأمل أن تعود سالكة بأسرع وقت، تتمنى الهيئة على إدارة الجامعة و جميع الأساتذة الأخذ بعين الاعتبار عدم قدرة الطلاب الوصول إلى الجامعة؛ وتتمنى على الأساتذة عدم إعطاء المحاضرات في غياب شريحة كبيرة من الطلاب.

كما تطالب الهيئة الإسراع بدفع مستحقات الأساتذة وقد مضى على بعضها أكثر من ثلاث سنوات. 

و تعيد الهيئة التأكيد على موقفها المطالب باستئناف عمل مجلس الجامعة.

تتمنى الهيئة على فخامة رئيس الجمهورية استرداد قانون الخمس سنوات وتوقيعه. كما تطالب الكتل النيابية الوفاء بالعهود وتحذر من النكث بها.