البنك الدولي يحذر... "لضرورة التعامل مع هذه التنبيهات بجدية"

صارح المدير الإقليمي للبنك الدولي ساروج كومار رئيس الجمهورية بأن «التجارب الدولية تظهر لنا أن الطبقتين الفقيرة والوسطى سوف تكونان الأكثر تضرراً في مثل هذه الأزمات الاقتصادية، وهنا يجب أن تتدخل الحكومة الجديدة لحماية هؤلاء الناس من الآثار السلبية للإصلاحات. هناك حاجة ملحّة إلى وقف الأزمة الاقتصادية الناشئة واستعادة الثقة في الاقتصاد».

وأوضح «أن الخطوة الأكثر إلحاحاً هي تشكيل حكومة سريعاً تنسجم مع تطلعات جميع اللبنانيين. إلا أن تلك هي الخطوة الأولى فقط».

ووضع الخبير الاقتصادي والمصرفي الدكتور نسيب غبريل تصريحات المسؤول في البنك الدولي في الخانة الإيجابية، لجهة استمرار وقوف البنك الدولي إلى جانب لبنان واستعداده للاستمرار بتمويل المشاريع في البلاد. وهو يحث على ضرورة تأليف حكومة جديدة تتولى معالجة الوضع الاقتصادي، وبالأخص ما يرتبط بالجانب المعيشي الذي حرك الاحتجاجات منذ ثلاثة أسابيع.

وأوضح: «أن الإيجابية تكمن في حث المسؤولين اللبنانيين على تسريع انطلاقة الحكومة الجديدة والسعي للاستجابة إلى المطالب المشروعة التي رفعتها التحركات الشعبية. وبذلك تصبح الأولوية لمعالجة الشؤون الحياتية والمعيشية والاقتصادية والمالية الملحة. وهذا ما يتلاقى مع طلبات المواطنين والقطاع الخاص المحلي الذين يتطلعون إلى رفع مستوى الشفافية في القطاع العام والحوكمة ومكافحة التهريب والتهرب الضريبي والجمركي والفساد والحد من التسيب في استغلال الأملاك العامة البحرية والنهرية».

من جهته، لاحظ المصرفي الاستثماري فوزي فرح، أن قلق المؤسسات الدولية وتحذيرها من تفاقم الصعوبات المالية والدولية مشروع وقائم سنداً إلى وقائع موضوعية، مشدداً على أن من الضروري التعامل مع هذه التنبيهات بجدية من خلال تسريع الخطوات الدستورية للتكليف والتأليف، وبما يضمن انطلاق حكومة جديدة تأخذ على عاتقها، وبدعم سياسي واسع، وطمأنة المجتمع المحلي والمجتمع الدولي إلى توجهاتها في معالجة الأزمة المالية العامة والشروع في تنفيذ بنود الورقة الإصلاحية التي أقرتها حكومة تصريف الأعمال وتعزيزها بالمطالب المشروعة للتحركات الشعبية.