بالتفاصيل.. هذه هي أزمة المحروقات الحقيقية

لا يختلف إثنان اليوم، على أن لبنان يترنّح على حافة الهاوية، وتفصله عن الإنهيار شعرة واحدة، يمكن لمن يريد المحافظة على البلاد أن يثبّتها ويبدأ بترميمها لإستعادة بناء حائط متين يحول دون الوقوع في الهاوية.

منذ ما قبل 17 تشرين الأول وانطلاق شرارة الإنتفاضة التي خرج فيها اللبنانيون الى الشوارع والساحات العامة غاضبين من ما صلت اليه أمورهم المعيشية ومعترضين على سياسات الدولة التي أفقرتهم وزادت أحوالهم سوءا. عاش المواطنون أزمة محروقات متقطعة، بعدما عمدت أغلب محطات الوقود الى إقفالها أمام الناس والتهديد بالإضراب المفتوح، بحجة اقتراب نفاذ مخزونهم، بعد أزمة الدولار التي كبلت شركات استيراد المحروقات.

وعلى الرغم من الحل الذي قدمه مصرف لبنان، بأن تقوم المصارف بتأمين الدولار لهذه القطاعات، ما من شيء  تغير حيث أن هذه القرار لم ينفذ حتى اليوم حسبما تقول شركات استيراد المحروقات، وبالتالي عادت بالامس هذه الشركات ومحطات الوقود الى التلويح بعودة الإضراب بحجة أن مخزونها شارف على النفاذ.

مصادر مطلعة أكدت أن هذا السبب ليس دقيقا، رغم أن أزمة الدولار واقع مرير وموجود، الا أن تهديد الدولة بإستراد المحروقات بنفسها، أرعب الشركات الخائفة على خسارة أرباحها التي تحصّلها نتيجة الإستيراد، وفرض شروط الإحتكار وارتفاع الأسعار.

وتلفت المصادر الى أن إضراب محطات الوقود غير مبرر في ظل صرف 85% من عملة الدولار لهذا القطاع، على أن الـ15% الباقية هي مصاريف محلية تدفع بالليرة البنانية.  مشيرة الى أن نسبة أرباح الشركات المستوردة سنوياً حوالي 220 مليون دولار أميركي. وفي حال جرى دعم هذا القطاع ب 85% بعملة الدولار، فذلك يعني أن أرباحها ستتقلص الى 200 مليون دولار.

هذا الامر، يعني أن المشكلة لا تكمن في 85% منالتغطية بالدولار، بحسب المصادر، بل بحصر الإستيراد بالدولة البنانية في هذا القطاع الحيوي. حيث تعد هذه الخطوة لمصلحة المواطن 100%، لما يستتبعها من خفض لسعر صفيحة البنزين بشكل ملحوظ، وبالتالي خسارة تلك الشركات للأرباح الخيالية التي تحصلها نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات فوق السعر الطبيعي بأضعاف. لذلك، تعتبر المصادر، أن هذه الأزمة مضخمة كثيرا، وهي ليست كما يحاولون إظهارها.