الجلسة التشريعية لمجلس النواب غداً مهددة.. وبري: العفو العام لا يشمل الجميع

في اليوم الخامس والعشرين لانتفاضة الشعب اللبناني على الطبقة السياسية التي اوصلت البلاد الى الدرك، استمر الحراك في كل الساحات وتوسع ودعا المتظاهرون الى تنفيذ اضراب عام شامل غدا الثلثاء في مختلف الجامعات والمدارس اللبنانية وتنفيذ تجمعات على مداخل ساحة النجمة لمنع النواب من الوصول الى جلسة اقرار قانون العفو لشراء الذمم واعفاء مجرمين ومطلوبين للعدالة ومنهم من يشاركون في السلطة وينهبون المال العام. واطلقوا على هذا الاسبوع اسم “أسبوع العصيان”.

ودعت نقابة المهن الحرة إلى إضراب عام الثلثاء لمنع النواب من إقرار قانون العفو العام. كذلك، أعلن المتظاهرون في صيدا الاضراب العام يوم الثلثاء استنكار لعقد الجلسة التشريعية في مجلس النواب.وأكد المتظاهرون في البقاع انهم سيلتزمون بدعوات الاضراب العام غدا الثلثاء.

واذا كان النواب يواجهون عقبة الوصول الى مجلس النواب، فان عددا منهم ولا سيما نواب القوات اللبنانية، فيتجهون الى مقاطعة الجلسة ما لم يتم تحديد موعد الاستشارات النيابية والاسراع في تأليف الحكومة الجديدة.

لكن عقبة اخرى تواجه الجلسة وهي عدم الاتفاق على مشروع العفو، اذ تبادل النواب عبر تغريداتهم، الرسائل التي تؤكد التباعد في الامر”.

وردّاً على اعتراض نواب على المشروع سألت “النهار” رئيس مجلس النواب نبيه برّي عن هذه الضجة. فأوضح أنّ مشروع القانون هذا “لا يشمل كلّ من ارتكب جرائم بحق عسكريين أو مدنيين وكلّ من ساهم في سفك الدماء”. وأضاف: “في النهاية لا توجد قوانين مقدسة، واذا كانت هناك ملاحظات على أيّ قانون مطروح فهي مفتوحة أمام النواب في الجلسة”.

من جهة ثانية، لا يبدو قطار التكليف والتأليف ماض على السكة الصحيحة المفترضة، وهو ينذر بمزيد من التداعيات على مجمل الاوضاع السياسية والمالية (في انتظار المؤتمر الصحافي لحاكم مصرف لبنان اليوم والذي يمكن ان يؤدي الى اراحة الاسواق قليلا).