أكد مسؤول كبير في البنك المركزي لـ«الشرق الأوسط»، أن تحمل المصارف لجزء من تكلفة الطلب على السيولة «سيكفل عدم تعريض الزبائن لمزيد من الإهانة في عدم القدرة على تلبية طلباتهم المشروعة المدفوعة بمخاوفهم على مدخراتهم». ومن المفترض عند إعادة فتح أبواب المصارف أن تتم الاستجابة لأي طلب سحب بالليرة وبالدولار، ما دام مستوفياً شروط الاستحقاق، على أمل أن يطمئن المودعون إلى «سلامة» أموالهم وعدم وجود أي مبرر لنقلها إلى بنك آخر عبر شيكات مصرفية مسحوبة على مصرف لبنان.

ولفت المسؤول إلى أن آلية التمويل المعلنة بالدولار من مخزون الاحتياطي، ستتم عملياً من خلال اكتتابات المصارف في شهادات الإيداع التي تكتتب فيها في شهادات الإيداع لدى البنك المركزي، والتي تتقاضى عليها عوائد وتسهيلات تفوقها بالليرة تعيد توظيفها في البنك المركزي أيضاً. وهي ستغطي النقص في السيولة الذي سيحصل في أي بنك، مما يعني أن تكلفة التمويل يتم احتسابها على مبلغ السلفة وعدد أيام استعمالها. كما أن التوجه لخفض الفوائد السوقية سيمكن المصارف من إعادة النظر تدريجياً بالتكلفة المترتبة عليها على الودائع المحررة بالليرة وبالدولار.

ويقدر المسؤول وجود تخمة في السيولة الورقية بالدولار وبالليرة في منازل المواطنين، وقد تصل إلى ما يوازي 5 مليارات دولار مناصفة بالعملتين. ومن شأن التأكد من سلامة الأموال في البنوك أن يؤسس لموجة عكسية لإعادة ضخ السيولة في الجهاز المصرفي، خصوصاً إذا شهدت البلاد أي إشارات إيجابية ذات صلة بالملف السياسي المتعثر حتى الساعة.

ومن المرتقب، بحسب معلومات توافرت لـ«الشرق الأوسط»، أن يتولى مصرفيون الإضاءة على التهدئة وإمكانية استعادة التوازن بعد حل مشكلة السيولة، ترافقاً مع محاولة ثني اتحاد نقابات موظفي المصارف عن تنفيذ الإضراب المفتوح بدءاً من اليوم أو حصره بيوم واحد انسجاماً مع الإضراب العام المعلن في لبنان. وستتكفل المصارف بتلبية طلبات الزبائن المحقة ورفع الأعباء عن كاهل موظفيها الذين عانوا من عدم قدرتهم على التوفيق بين الطلب الشديد على السيولة وتعذر تأمينها من المركز، علما بأن قرار الإضراب استند إلى انتظار «عودة الهدوء إلى الأوضاع العامة التي يحتاجها القطاع المصرفي لمعاودة العمل بشكله الطبيعي المعتاد».